ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات	36

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

باورهای غیر منطقی

تعاریف باور

واژه "Belief"در فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه شده است(آریان‌پور و دیگران، 1385). باور یعنی پذیرش یک اصل یا یک مذهب یا یک حقیقت و تمایل به واکنش خود آگاهانه در یک شیوه یا طریقه ثابت در یک وضع خاص. باور یعنی ایمان، اعتقاد و عقیده(امین پور و احمد زاده1390).این واژه از اصطلاحات مربوط به حوزه روان‌شناسی اجتماعی است که مباحث مربوط به پدیده روانی اعتقاد را از این حیث که دارای رفتارسازی اجتماعی است مطالعه می‌کند.در یک تعریف ساده و رسا، «باورها یا عقیده‌ها، اندیشه‌هایی هستند که فرد به درستی و حقانیت آن‌ها اعتقاد دارد.»(پارسا، 1383).کرچ و کرچفلید باور را چنین تعریف کرده‌اند:‌ «باور، سازمانی باثبات از ادراک و شناختی نسبی درباره جنبه خاصی از دنیای یک فرد است.» برای مثال، ‌اعتقاد به بابانوئل که مفاهیم گوناگون به آمیخته‌ای همچون: جنبه جسمانی، ‌لباس و نوع پوشش، جنبه کارکردی آن را دربر می‌گیرد. در مفهوم وسیع‌تر،‌ باورها دربرگیرنده شناخت یا دانسته‌ها، ‌عقاید یا آیین است».(روشبلاو و همکاران^[1]، به نقل از دادگران 1371).

2
-8- منابع باورها

باورها از کجا شکل می‌گیرند؟ منابع شناختی و عاطفی و بینشی شکل‌گیری باورها چیست؟ برخی از روان‌شناسان اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که «باورها سه ریشه اصلی دارند: تجربه شخصی، ‌اطلاعات حاصل از دیگران و استنتاج،‌ حتی ممکن است باورها محصول همزمان این سه منبع باشند. مثلاً،‌ ممکن است شخصی نوار جدید آقایXرا خیلی خوب توصیف کند زیرا شخصاً به آن گوش داده است. همچنین نوار مزبور ممکن است به این علت خیلی خوب به نظر برسد که فردی مورد اعتماد آن را تعریف کند یا در روزنامه‌ها راجع به آن مطالب مثبت زیادی نوشته شده باشد. در حالت اخیر،‌ باور شخص بر اطلاعات حاصل از دیگران استوار خواهد بود. بالاخره،‌احتمال دارد که شخص اصلاً به نوار گوش نداده باشد و کسی هم درباره آن با او صحبت نکرده باشد اما باور او و محصول این استنتاج باشد: چون نوارهای آقای xخیلی خوب است،‌ پس نوار جدید او نیز به احتمال نزدیک به یقین خیلی خوب خواهد بود.» (بدار^[2]،1389).

2-9-مفاهیم مرتبط با باور

نگرش، دید قالبی، عقیده، باور، تعصب و پیش‌داوری از مفاهیم نزدیک به‌هم اما در واقع جدا هستند که اگر برخی از آن‌ها در عرف عامه به‌جای هم به‌کار روند، خیلی دور از انتظار نیست اما در برخی متون علمی و ترجمه‌ای هم گاهی اوقات به جایگاه استعمال این مفاهیم توجه نمی‌شود و بدون ضابطه معینی به‌جای هماستعمال می‌شوند؛ خصوصاً عقیده و باور «که غالباً مترادف با نگرش تلقی شده‌اند» (کریمی،1389). به‌عنوان مثال درعبارت زیرکه به فرق باوربه‌عنوان جزیی ازنگرش پرداخته است،باوروعقیده رابه یک معنی به‌کاربردهاست: «عقیده ونگرش دوجنبه مکمل یک فرایندهستند. اولی ازپویایی وزمینه‌های عاطفی بیشتری برخورداراست ودومی،بیشترجنبه عقلانی و گفت و شنود و ارتباط شفاهی دارد. این امر نشانگر آن است که نگرش و عقیده،‌ آن‌چنان در هم آمیخته‌اند که سنجش افکار (عقاید) عمومی اغلب از طریق "سنجش نگرش" انجام می‌گیرد و نگرش‌های فرعی گویای این واقعیت است که چرا و چگونه یک گفت و شنود یا یک بحث منطقی قادر به تغییر عقاید نیست و تنها می‌تواند (گاهی) عقاید موجود را تقویت کند» ( روشبلاو و همکاران ،ترجمه دادگران،1371).بنابراین، لازم است با رویکرد افتراقی، به تعریف مختصری از مفاهیم مرتبط با باور پرداخته ‌شود. از طرف دیگر در منابع موجود روان‌شناسی توجه بسیار ناچیزی به بحث باور شده است و طرح آن در ضمن این مفاهیم مشابه است که البته درهم‌تنیدگی این مفاهیم هم در این مساله دخیل بوده است. در هرحال، با تشریح اجمالی این مفاهیم با رویکرد افتراقی، این فایده هم وجود دارد که درک بهتری از مفهوم باور به‌وجود خواهد آمد؛ چنانچه به گفته مک‌گوایر این اصطلاحات «نام‌هایی هستند در جستجوی یک تمایز به‌جای اینکه تمایزی در جستجوی یک اصطلاح باشند.» (کریمی،1389).

1. عقیده^[3] ؛ درساده‌ترینسطح، ‌عقیده چیزی است که شخص بر مبنای واقعیات،‌ درست می‌پندارد. بدین‌سان، ‌من عقیده دارم که: کمتر از 15000 دانشجو در دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز ثبت‌نام کرده‌اند؛ بستن کمربند ایمنی از وقوع سوانح اتومبیل جلوگیری می‌کند؛ شهر نیویورک در تابستان گرم است. این قبیل عقاید اساساً شناختی هستند، و در ذهن رخ می‌‌دهند نه در اندرون بدن. همچنین ناپایدارند، ‌یعنی می‌توان آن‌ها را با شواهد مخالف خوب و روشن، دگرگون کرد. بدین‌سان،‌ اگر رالف‌ نادر (کارشناس مسایل اتومبیل) شواهدی به من عرضه کند که حاکی از اینکه کمربندهای ایمنی با ساخت کنونی خود، ‌سوانح رانندگی را کاهش نمی‌د‌هند،‌ عقیده خود را در مورد مسئله تغییر می‌دهم.» (بدار و همکاران، ترجمه گنجی،1389). در تفاوت عقیده و باور گفته‌اند: «باورها جنبه کلی‌تری نسبت به عقاید دارند. آن‌ها دنیای فرد را می‌سازند و به او ثبات نظر و عقیده می‌دهند. مجموعه مطالبی که ما درباره یک موضوع خاص می‌د‌انیم و همه قضایایی که برای ما معنایی ندارند و همچنین همه موضوعاتی که ما فکر می‌کنیم واقعیت دارند، باور ما را تشکیل می‌دهند.»( روشبلاو و همکاران،ترجمه دادگران،1371).

برخی هم در تفاوت عقیده و باور گفته‌اند: «اصطلاح عقیده همچنان به گستردگی و به‌ویژه در مورد نظرخواهی از عقاید عمومی، جایی که تمرکز روی نگرش‌های مشترک و اعتقادات گروه‌های بزرگی از مردم است به‌کار می‌رود. به‌طور کلی این عقاید عمومی ترکیبی هستند از نگرش‌ها، باورها، و نیت‌های رفتاری، به‌عنوان مثال در یک نظرخواهی تلویزیونی ممکن است از پاسخ‌دهندگان پرسیده شود آیا کاندیدایX راقبولدارید؟،«آیاتصورمی‌کنیدکهکاندیدایX بهمسایلطبقاتمحرومجامعهعلاقمنداست؟واگرامروزانتخاباتصورتگیرد،آیابهکاندیدایX رأیمی‌دهید؟»(کریمی،1389).

2. نگرش^[4] ؛ برایدرکبهترمفهومنگرشوارتباطآنباباوروعقیده،«فرضکنیدشخصیمعتقدباشدکهیهودیانبهاعمالبازرگانی "زیرکانه" اشتغالدارند،‌یااینکهشرقی‌هاآدم‌هایموذی و آب زیر کاه‌اند، ‌یا افراد کمتر از 25 سال دارای خردمندی ویژه‌ای هستند، یا اینکه شهر نیویورک همچون یک جنگل است این‌ها،‌ هم هیجان‌آور و هم ارزیابی کننده‌اند، یعنی، بر دوست داشتن و دوست نداشتن دلالت دارند. اعتقاد به اینکه شرقی‌ها موذی و آب زیرکاهند، ‌قویاً‌ بر این دلالت دارد که فرد علاقه‌ای به آن‌ها ندارد. عقیده به اینکه شهر نیویورک همچون یک جنگل است، با این عقیده که در تابستان هوای نیویورک گرم است تفاوت می‌کند. عقیده به اینکه شهر نیویورک همچون یک جنگل است صرفاً شناختی نیست، بلکه با ارزیابی کم منفی و قدری هیجان و اضطراب همراه است. عقیده‌ای که شامل یک جزء ارزیابی کننده و یک جزء هیجانی باشد، ‌نگرش نامیده می‌شود. در مقایسه با عقاید، نگرش‌ها خیلی به دشواری تغییر می‌یابند.» (ارونسون،ترجمه شکر کن1389).پس وجود مؤلفه عاطفی،‌ نگرش‌ها را از دانش یا اعتقاد متمایز می‌کند( کریستنسن و همکاران ،ترجمه بشیری و دیگران ،1385).

همچنین نگرش دارای بعد سومی به نام رفتار است. برخی محققان، نگرش را حلقه واسط بین باورها و رفتار دانسته‌اند؛ یعنی باورها وقتی به نگرش تبدیل شوند، می‌توانند در رفتار متجلی گردند. ایشان معتقدند هر نگرشی دارای یک بعد شناختی است که نگرش (که ماهیت عاطفی دارد)، از آن تغذیه می‌گردد. جنبه رفتاری نگرش به هدف‌ها مربوط می‌شود،‌ یعنی اعمالی که در برابر یک موضوع که باور و حالت عاطفی مثبت یا منفی به آن پیدا شده است، نشان داده می‌شود(بدار و همکاران، ترجمه گنجی،1389).

3. دید قالبی^[5] ؛ دیدقالبیراحاصلتعمیمبه‌جایانابه‌جاینگرش‌هامی‌دانند. نگرش،ازموادمقدماتیوپیش‌نیازهایتحققدیدقالبیاستکهخودبرآیندیازعقایدوباورهاست. البتهنهاینکههرنگرشیبهشکل‌گیریدبدقالبیمنتهیشود. «نگرش،نخستتعمیممی‌یابدسپسدیدقالبیشکلمی‌گیرد».روان‌شناسان، دید قالبی را یک رشته باورها و عقایدی درباره جنبه‌هایی از رفتار دانسته‌‌اند که تصور می‌شود، اکثر افراد گروه خاصی دارا می‌باشند. چنان‌که عقیده رایج بسیاری از اروپاییان بر این است که مردم سواحل دریای مدیترانه افرادی زودجوش و هنرمند هستند، در صورتی که مردم شمال اروپا خون‌سرد، ولی فعال و پرکارند و ساکنان جزایر دریای جنوب را مردمی بی‌قید، راحت‌طلب و برکنار از هر گونه جاه‌طلبی می‌شناسد( پارسا،1383).

---

[1]. Ruoshblav

[2].Bedar

[3].Opinion

[4]. Attitude

[5]. Stereotype

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	203 کیلو بایت
تعداد صفحات	44

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم) در 44 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری نوین....................................................................................... 48

2-2-1 تاریخچه پول و بانکداری در دنیا...................................................................................... 48

2-2-2 تاریخچة بانکداری در ایران............................................................................................. 50

2-2-3-بانکداری نوین........................................................................................................... 53

2-2-4-تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی ............................................................................... 56

2-2-5-تعریف بانکداری الکترونیکی......................................................................................... 58

2-2-6-مزایای بانکداری الکترونیکی.......................................................................................... 59

2-2-7-شبکه های بانکداری الکترونیکی..................................................................................... 62

2-2-8-انواع بانکداری الکترونیکی............................................................................................ 65

2-2-9-سطوح مختلف بانکداری الکترونیکی………………....................................................... 68

2-2-10-کانالهای بانکداری الکترونیکی....................................................................................... 70

2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM).......................................................................................... 73

2-2-12-ماشین های نقطه فروش EFT POS............................................................................. 74

2-2-13-بانکداری تلفنی......................................................................................................... 75

2-2-14-بانکداری اینترنتی...................................................................................................... 76

2-2-15-بانکداری موبایلی...................................................................................................... 79

2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی.................................................................................................. 82

بخش سوم- پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق....................................................................................................... 87

2-3-1- تحقیقات خارجی:...................................................................................................... 87

2-3-2- تحقیقات داخلی:........................................................................................................ 89

2-2-1-تاریخچه پول و بانکداری در دنیا

بشر اولیه نیازمندی های خود را در نظام بسته اقتصادی در محدوده خانواده یا قبیله تامین می نمود. به مرور زمان که زندگی اجتماعی در اقوام بشری پیشرفت کرد، نیاز به مبادله احساس شد و مبادلات کالا با کالا توسعه یافت. به تدریج چون برخی کالاها خواهان بیشتری در مبادلات داشتند، علاوه بر خاصیت ذاتی خود، جنبه واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند. از این کالاها می توان به ادویه در هندوستان، غلات در ایران و پوست سمور در روسیه اشاره کرد. با انتخاب واحد ارزش، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل ساده تر شد، ولی مشکلات اساسی آن از قبیل فاسد شدن، ذخیره کردن و غیره همچنان باقی ماند. سرانجام فلزات مخصوصاً طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند. مورخان پیدایش پول را به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و در تمدن های سومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسبت می دهند (روبرت و همکاران[1]، 2003: 171). به تدریج و با گسترش تمدن ها، دولت ها به وجود آمدند و با ضرب سکه با وزن و عیار معین، پول وزن شده را به پول ضرب شده تبدیل کردند. آغاز تاسیس بانک ها در جهان به اوخر قرن پانزدهم میلادی باز می گردد که از اوایل قرن هفدهم به صورت گسترده در سطح اروپا گسترش یافتند. از اواخر قرن نوزدهم میلادی نوع دیگری از پول نیز که به پول ثبتی یا پول تحریری^[2] معروف شد شکل گرفت و پرداخت به وسیله چک مرسوم شد.

با ظهور چک به عنوان نوعی دستور پرداخت، بانک‏ها نیاز به محل مشترک و قواعدی مدون برای مبادله و تسویه حساب وجوه ناشی از چکها در میان خود پیدا کردند که منجر به تشکیل اتاق های پایاپای^[3] گردید (روبرت و همکاران ، 2003: 172).

شروع کار بانک های مرکزی برای اعمال مدیریت کلان و هماهنگ بر پول و نظامهای پرداخت کشورها با تاسیس بانک مرکزی انگلستان در سال 1694 آغاز شد. بانک مرکزی نیز مانند سایر بانک‏ها، به صورت تدریجی و با توجه به شرایط و ضرورتها توسعه یافت. این بانک که به نام بانک انگلستان معروف است و امروزه نیز نقش بانک مرکزی انگلستان را برعهده دارد، یکی از معتبرترین بانک‏های مرکزی جهان و دارای سابقه ای بالغ بر سه قرن است. تاسیس بانک فدرال رزرو^[4] امریکا نیز به عنوان یکی از معتبرترین بانک‏های مرکزی جهان به سال 1913 میلادی باز می گردد که برای متمرکز کردن عملیات اتاق پایاپای بین بانک‏های ایالات متحده شکل گرفت.

به طور کلی وظایف بانک‏ها را می‏توان در قالب زیر دسته بندی کرد:

* نگهداری از سپرده های مشتریان.

* انتقال منابع از یک حساب به حساب دیگر (شامل پرداخت و دریافت وجوه).

* ارائة وام و اعتبار به مشتریان و یا مشارکت با آنان در سرمایه گذاری از انواع دیگر.

* بانک‏ها برای برقراری ارتباط با مشتریان و ارائة خدمات خود به آنان از شعب خود در بازارهای هدف استفاده می کنند.

وظایف اصلی شعب را می توان به ترتیب ذیل دسته بندی نمود:

* پرداخت و دریافت وجوه، انتقال منابع و پردازش انواع حسابهای بانکی.

* تبلیغ، فروش و ارائه خدمات بانکی که موجب کسب درآمد و سود برای بانک می گردد.

* نقطه تماس با مشتریان برای دریافت اطلاعات و پاسخگویی در قبال آنها.

* پایگاه اصلی کارمندان بانک برای انجام وظایف خود (روبرت و همکاران، 2003: 172).

2-2-2-تاریخچة بانکداری در ایران

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیکی، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد (سقطچی، 1385: 59). چنانکه سوابق تاریخی نشان می دهد، اولین بار در ایران کیخاتو، نوة هلاکوخان مغول در سال 691 هجری قمری به نشر اسکناسی به نام «چاو» پرداخت که بعدها به دلایل مختلفی جمع آوری شد. نوع دیگری از اسکناس نیز به ویژه در اواخر دوره قاجار و قبل از رواج رسمی پول کاغذی در ایران به صورت حواله هایی به نام «بیجک» مطرح بود و صرافان در مقابل دریافت مسکوک آن را صادر می کردند تا در معاملات دست به دست شده و مورد استفاده قرار گیرد. در تاریخ معاصر کشور برای اولین بار از سال 1267 هجری شمسی به بعد، اسکناس به صورت رسمی منتشر شد.

---

[1] - Roberts et al.

[2] - Deposit Currency

[3]- Clearing House

[4] - Federal Reserve

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات	43

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری در 43 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق بانک و بانکداری در ایران وفاداری مشتری

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 سیر تحول بانکداری در ایران. 13

1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی. 14

2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306. 14

3-2-2 بانک های خصوی در ایران. 15

3-2 تعریف بانک... 17

4-2 اصول بانکداری در بانک های تجاری. 17

5-2 اصول و مفروضات حسابداری در تهیه صورت های مالی. 17

6-2 صورت های مالی در بانک ها 19

1-6-2 ترازنامه 19

2-6-2 صورت سود وزیان. 19

3-6-2صورت سود و زیان جامع. 20

4-6-2 صورت جریان وجوه نقد 20

5-6-2 یادداشت های توضیحی. 20

7-2معیارها و نسبت های سودآوری در بانک ها 20

1-7-2 نسبت های سرمایه ای برای بانکها 21

8-2 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده ازروش سروکوال. 23

9-2 وفاداری مشتری. 27

1-9-2وفاداری خدمت.. 29

2-9-2مزایای حاصل از وفاداری مشتریان. 31

3-9-2رابطه بین رضایت و وفاداری. 31

4-9-2رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری. 32

10-2رضایت مشتری. 33

1-10-2خدمات.. 34

1-1-10-2ویژگی های خدمات.. 34

2-1-10-2آمیختۀ بازاریابی خدمات.. 35

11-2کیفیت.. 37

1-11-2کیفیت خدمات.. 37

2-11-2سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات) 38

1-2-11-2BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی) 38

12-2 پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق. 40

1-12-2 تحقیقات خارج از ایران. 40

2-12-2 تحقیقات در کشور ایران. 45

مقدمه

یکی از مواردی که می‌تواند بقای بانک ‌ها را تضمین کند، مشتری‌مداری و توجه به رضایت مشتری است.ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم بانک ها در بازار رقابت خواهد شد.البته رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند.

به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجــه، سهم بازار و سودآوری بانک ها افزایش می یابد.در این فصل ابتدا مطالبی را در موردبانکداری در ایران ،تعریف بانک ، نحوه فعالیت بانکها ،تجزیه و تحلیل صورت های مالی و نحوه محاسبه آنها پرداخته و سپس موضوع ارزیابی کیفیت خدمات را مطرح می نماییم و در ادامه به تعریف وفاداری مشتری و سنجش رضایت مشتریان می پردازیم .

2-2 سیر تحول بانکداری در ایران

از حدود دوهزار سال قبل از میلاد در خاور میانه (بابل)عملیات بانکی محدود،رایج بوده است و صرافی به عنوان جزءلاینفک اقتصاد ایران بوده است.فعالیت صرافها در موسسه های اعتباری از زمان اشکانیان بخصوص دوره ساسانیان رونق فراوان داشته است.صرافان برای تعیین وزن عیارمسکوکات به ویژه مسکوکات خارجی کمک فراوانی به رونق ادامه فعالیت های تجاری مردم می نمودند،با رواج اسلام در ایران به علت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره ،تکامل فعالیت های بانک با رکود بسیاری مواجه شد.با گذشت زمان و ثبات سیاسی و اقتصادی دامنه فعالیت های صرافها گسترش پیدا کرد.از اوایل قرن نوزدهم با برقراری ارتباط بین صرافان بزرگ و بانکهای جهانی ،این صرافان به تنزیل بروات خارجی و تسفیه آن در داخل و خارج کشور اقدام نموده و تجارت داخلی و خارجی را توسعه داده اند .تحول در نظام پول و بانکداری در ایران را می توان به می توان دو دوره قبل از سال1306 و بعد از آن تقسیم نمود:

1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی

سال 1266 را می توان سرآغاز تحولی بزرگ و با اهمیت در نظام بانکداری در ایران دانست ،زیرا یک موسسه بانکی به معنای امروزری با سال ها تجربه شروع به فعالیت نمود. این بانک همان شعبه جدید بانک شرق بود ، مرکز آن در لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا نیز فالیت داشت

• بانک شرق : این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران در سال 1877 م در تهران فعالیت خود را شرع نمود.
• بانک شاهی: این بانک در سال 1267 ه ش به موجب امتیازی که از طرف دولت ایران که به بارون جولیس ، رویتر اعطا گردید ، تاسیس شد.
• بانک استقراضی ایران: بعد از امتیاز ننگین رویتر و اندکی پس از ان در سال 1269 ه ش امتیاز بانکی تحت عنوان بانک استقراضی ایران به پولیا کوف روسی برای مدت 75 سال به سرمایه 30 میلیون منات و به صورت شرکت سهامی واگذار شد.
• موسسه های صراف: در حد فاصل سال های 1266 تا 1300 هجری موسسه های صرافی در ایران فعالیت داشته اند و لی در مقایسه با بانک های این دوره از جایگاه با اهمیتی ، از لحاظ تشکیلاتی برخوردار نبوده اند از جمله مهمترین موسسه های این دوره می توان به موسسه های برادران تومانیانس (از سال1301-1270)و موسسه های جهانیان(1294-1265) اشاره کرد.
• بانک سپه: اولین بانک ایرانی است که در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون به منظور به کار انداختن صندوق بازنشستگی درجه داران تاسیس شد. هدف اساسی این بانک انجام امور مالی ارتش بود.
• موسسه رهنی ایران: این موسسه در سال 1305 با سرمایه ای که از محل کسور بازنشستگی کشوری تحت نظارت وزارت دارایی تامین می شد، شروع به کار کرد.
• بانک عثمانی : در سال 1301 در ایران شروع به کار نمود و ماهیت انگلیسی داشت
• بانک روس و ایران : این بانک در سال 1305 از طرف شوروی سابق جهت تسهیل مبادلات 2 کشور تاسیس شد

2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306

• بانک ملی ایران : تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت سال 1306 به تصویب مجلس رسید این بانک رسما از 20 /6/1307فعالیت خود را آغاز نمود
• بانک مرکزی : در سال 1339 بانک مرکزی تاسیس شد و فالیت ان از قبیل نشر اسکناس ، صندوق داری دولت ، مدیریت ذخایر دو لتی ، بانکدار بانک ها، کنترل اعتبارات، و غیره بود
• بانک های خصوصی : با وجود موفقیت بانک های خارجی و داخلی در اریران و همچنین با نبود عدم منع قانونی بعد از جنگ جهای دوم هیچ بانک خصوصی در ایران تاسیس نشد. با تصویب برنامه اول عمرانی (1327) دولت به منظور کمک مالی بنگاه های تولید ( تیرماه 1328) بانک سرمایه را تاسیس کرد در بهمن 1328 با استفاده از قانون تجارت بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی ایران تاسیس گردید ، این بانک زمینه تاسیس بانک های دیگری را با سرمایه ایرانی یا مشترک را فراهم آورد.

3-2-2 بانک های خصوی در ایران

از دهه 1370موضوع خصوصی سازی در بانک هادر کشور مطرح شد.ولی مجوز تاسیس موسسات اعتباری و بانک ها ی خصوصی در کشور،در سال 1379 داده شد. و همچنان بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی در سالیان اخیر ،مویداین امر است که نظام بانکداری دولتی در کشور ما نیز به یک تحول اسای نیاز دارد.

تاریخچه بانک های خصوصی در ایران به شرح ذیل می باشد (مجتهد، 1387، 103)¹.

1-بانک اقتصاد نوین :(غیردولتی –سهام عام )به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،و بر اساس قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین سال 1379 مجلس شورای اسلامی ،به موجب مجوز صادره از بانک مرکز ی،در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1380 ،به عنوان نخستین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .سرمایه بانک درهنگام تاسیس ،مبلغ 250 میلیارد منقسم به 250 میلیون سهم 1000 ریالی عادی ،تمام پرداخت شده بوده است.که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/3/1383 ،اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ 2500 میلیارد به هیئت مدیره تفویض شده است . بر این اساس تاپایان سال مالی 1386 سرمایه این بانک به 3869 میلیارد افزایش یافته است (امیدی نژاد،1388،182)².

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

دسته بندی	سایر برنامه ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات	26

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

-1) مقدمه

2-2) تعریف فن آوری اطلاعات

1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری:

2) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات:

2-3) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات

2-4) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

2-4-1) فرهنگ

2-4-2) زیرساخت

2-4-3) منابع انسانی

2-4-4) منابع مالی

2-4-5) دولت

2-5) عناصر تشکیل دهنده بیمه

2-6) انواع بیمه

2-7) پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه بیمه در ایران:

2-8) بیمه الکترونیک

2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران

2-10) پیش نیاز های پیاده سازی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-10-1) فرهنگ سازی

2-10-2) آسیب شناسی

2-10-3) جهت دهی به سمت ساختار فرآیندی:

2-10-4) درگیری کلیه افراد صنعت بیمه با امور فن آوری اطلاعات

2-10-5) کوچک سازی ساختار سازمانی:

2-11) نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-12) آثار فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-12-1) کاهش موانع ورود به بازار

2-12-2) شفافیت بازار

2-12-3) تخصصی شدن

1-12-2) کاهش هزینه ها

2-13) بیمه سلامت

2-14) پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه :

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری

انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه

هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،

1383).امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. هزاره سوم به زعم صاحب نظران و اندیشمندان، عصر اطلاعات و به تبع آن فن آوری اطلاعات است. حرکت جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی،جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بشر را دسخوش تحولی عمیق نموده است(محترمی،1382).

ضرورت استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه را شرکت های خصوصی و دولتی حس کرده اند و مدتی است که به این سمت و سو کشیده شده اند، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه ایده آل در این عرصه فاصله زیادی باقی مانده است.

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست، به خصوص صنعت بیمه که تمام اقشار جامعه با آن سر و کار دارند.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه از منظر نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری، نقش فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور و نقش اطلاعات و آمار دقیق و به موقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه بسیار حائز اهمیت است. هر چند طی این سال ها صنعت بیمه توانسته است پیشرفت کند و بخشی از فعالیت های خود را توسط IT انجام دهد ولی هنوز هم با کشورهای پیشرفته فاصله فراوانی وجود دارد. برای رسیدن به جایگاه واقعی در این زمینه نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم تا با استفاده از اطلاعات دقیق و آمار و ارقام مدیریت ریسک داشته باشیم اطلاعات دقیق و آمار و ارقام را از مهم ترین مواردی است که می تواند در بالابردن کیفیت شرکت های بیمه ای تاثیر گذار باشد.نقشIT در صنعت بیمه همان نقش پشتیبانی کننده است و در ایران به دلیل وجود موانع حقوقی، قانونی و فنی و نهادی این بخش به رشدی که مدنظر بوده نرسیده است. بنابراین، برای توسعه IT در صنعت بیمه مجموعه متنوعی از اقدامات در زمینه های مختلف زیرساختی، فنی و مدیریتی، مسائل فرهنگی و حوزه کاربران و نرم افزارهای کاربردی باید صورت گیرد؛ زیرا بدون یک الگوی وحدت بخش، یکپارچه و تعیین تقدم و تاخر این اقدامات دشوار خواهد بود.شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات را در صنعت بیمه احساس کرده و به این سمت و سو گرایش یافته اند(روزنامه دنیای اقتصاد، 1386).

2-2) تعریف فن آوری اطلاعات

اطلاعات[1] از دیدگاه های گوناگون دارای تعاریف متفاوتی است. سه مورد از آنها عبارتند از:

1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری:

اطلاعات به هر نوع داده جمع آورى شده با استفاده از روش هاى مختلفى نظیر : مطالعه ، مشاهده ، شایعه و سایر موارد دیگر اطلاق مى گردد. در واژه "اطلاعات" ، بار معنائى از قبل تعریف شده اى در رابطه با کیفیت ، معتبر بودن و یا صحت داده وجود نداشته و امکان برخورد با اطلاعات معتبر ، غیرمعتبر ، واقعى ، نادرست ، صحیح و گمراه کننده ، وجود خواهد داشت .

2) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات:

اطلاعات دربردارنده یک معنى خاص خصوصا "در ارتباط با پیشگوئى احتمالى از داده است. در تعریف فوق ، میزان معنى و محتواى ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار مى گیرد.مثلا" پیامى که به ما اعلام مى نماید:"فردا خورشید طلوع مى نماید " داراى حجم اندکى محتواى اطلاعاتى است در حالیکه یک پیام در رابطه با روز قیامت ، شامل حجم بالائى از اطلاعات است . در تعریف ارائه شده از منظر تئورى اطلاعات ، همانند تعریف ارائه شده قبلى ، توجه خاصى به کیفیت و یا ارزش اطلاعات نمى گردد .

3) اطلاعات از دیدگاه علم « فناوری اطلاعات»

علم اطلاعات و فن آورى اطلاعات با اطلاعات به عنوان داده جمع آورى شده ، ذخیره شده ، بازیابى شده، پردازش شده و ارائه شده سروکار دارد . در تعریف فوق نیز به مواردى همچون اعتبار ، کیفیت و ارزش اطلاعات به صورت جانبى ، توجه مى گردد (محمود زرگر ،1383)

فن آوری اطلاعات یاIT ترجمه عبارت information Technology است که هدف آن دسترسی کاربر به گنجینه دانش بشری است و در اصصلاح برای توصیف فن آوری هایی به کار می رود که ما را در ضبط ‏‏ ذخیره سازی پردازش بازیابی انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند و فن اوری هایی مانند رایانه تلفن ارتباط از راه دور انتقال از طریق دور نگار و.... را در بر می گیرد (کیت بهان ودیانا هولمز،1990).

همچنین دبیرخانه شورای انفورماتیک ایران در سال1378 تعریف زیر را از فناوری اطلاعات ارائه کرده است « به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها سخت افزارها نرم افزار ها وتجهیزات ارتباطی که اطلاعات را در اشکال گوناگون ( صدا - تصویر ومتن ) جمع آوری ذخیره سازی بازیابی وپردازش انقال ویا عرضه می کند اطلاق می شود » (محمدی ،1381).

فن آوری اطلاعات واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات اندیشه ها مفاهیم و پیامها را فراهم کرده ودر جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است . توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم هدایت، تقویت، تولید و گسترش اطلاعات و نوآوری در فن آوری های سخت افزاری و نرم افزاری اطلاع رسانی است. فناوری اطلاعاتی همان محور و مرکز مجموعه ای از فعالیت های هدایت شده است که کنترل مدیریت، بهروری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم ( اعم از سازمان یا یک پایگاه اطلاعاتی و...) را با یک مرکزیت به عهده دارد

هدف فناوری اطلاعات تسهیل وتسریع دسترسی به اطلاعات از طریق ابزار ها وفنون ارتباطات است و معرف فناوری اطلاعات و ارتباطات است و به عنوان یک مجموعه ای متفاوت از ابزارها ومنابع فناوری بکار رفته برای برقراری ارتباط ایجاد و انتشار، ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات تعریف شده است( جاریانی ،1382).

2-3) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات

امروزه کشور ها با هر جهان بینی و دیدگاه ایدئولوژیکی به دنبال سعادت،رفاه و زندگی بهتر برای مردم خود و توسعه فراگیر هستند در این راه، به کارگیری هرچه بیش تر فن آوری اطلاعات و ارتباطات را کلید اصلی نیل به چنین توسعه ای می دانند (ریس دانا و فیروزآبادی،1386). امروزه اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات به عنوان یکی از عناصر تولید نقش مهمی را ایفا و روز به روز به اهمیت آنها افزوده می شود.(نامداری و فقیهی،1384،ص 116)

به عبارت دیگر اطلاعات آن چنان نقش تعیین کننده و مرکزی در طراحی و سیاست گذاری ملی دارد که بدون اطلاعات صحیح و به روز چنین فرایندی امکان پذیر نخواهد بود (مووینی،1384).

---

[1] Information

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	134 کیلو بایت
تعداد صفحات	36

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم) در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن و فهرست مطالب :

2-1- مقدمه. 14

2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق.. 15

2-2-1- مسولیت اجتماعی.. 15

2-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. 22

2-1-3- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت... 24

2-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی.. 39

2-3- پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق.. 40

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق

1- فصل دوم

2-1- مقدمه:

هر چند چندین دهه است که مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می‌باشد و در این زمینه پیشرفت‌های عظیمی نیز چه در زمینه‌ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه‌ی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکت‌های زیادی به این موضوع نپرداخته‌اند (بیریچ و مون[1]، 2004) این در حالی است که جهانی‌سازی نه‌تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه‌ها و نگرش‌ها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی[2] در حال رشد می‌باشد و هر روزه ابعاد تازه‌ای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع می‌گردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت‌ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند (به طور مثال شرکت‌های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می‌کنند و به آن به شدّت پایبند می‌باشند) امّا علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.

مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متأثر از مذهب می‌باشد و آموزه‌های اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیرگزار می‌باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث می‌شود در پاره‌ای موارد تصمیم‌گیری‌ها سخت‌تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم‌گیری بین گزینه‌ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت‌هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه‌ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذی‌نفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث‌های مالی و حتّی ادامه‌ی حیات بنگاه‌ها تصمیم‌گیری را برای مدیران در پاره‌ای موارد پیچیده می‌کند و نه‌تنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکت‌ها در شرایط مشابه می‌گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می‌شود.

2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق

در این قسمت چهارچوب نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق بیان می شود.

2-2-1- مسولیت اجتماعی

تفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون[3] در سال 1953 مطرح گردید. وی مسئولیت‌های جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دهه‌ی 1960 برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکت‌ها درنظر گرفته شد. این تحولات باعث ظهور مسئولیت اجتماعی شرکت در اوائل دهه‌ی 1970 شد. در دهه‌ی 1970 تغییرات مهمی در قوانین کار کشورهایی همچون انگلستان و امریکا و در جهت افزایش قدرت کارکنان و اتحادیه‌های کارگری به وجود آمد. در این دهه، ارتباطات میان کارکنان و کارفرمایان بهبود یافت. از دهه‌ی 1970 شرکت‌های انگلیسی گزارش‌هایی در زمینه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی خود منتشر کردند که می‌توان ازجمله آنها به گزارش در مورد مشتریان و اجتماع که بیشتر توسط بخش دولتی انگلستان منتشر می‌گردید، گزارش مربوط به کارکنان که شامل حسابداری منابع انسانی می‌شد و گزارش در مورد محیط زیست اشاره کرد. در دهه‌ی 1980 و 1990 بیشتر مسائل محیطی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت (گری، اون و ادامس[4]، 1996).

از لحاظ نظری، حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت با مشکلاتی مشابه‌ای در تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی روبه‌رو می‌باشد. تعدد و چندگانگی روش‌ها و ابعاد این مفهوم پیچیده، ارائه گزارش عینی از اجزای آن که بیشتر ذهنی و اغلب ارزیابی آن بر اساس معیارهای مربوط به زمینه‌های اخلاقی و یا اجتماعی می‌باشد را دشوار کرده است (دخیلی و انسی، 2012). تعریف اوّلیه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه‌ی پنجاه میلادی بازمی‌گردد (کارول[5]، 1999). اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله‌ی سه لغت که دربرگیرنده‌ی آن است تعریف شده است : شرکت، اجتماع، مسئولیت، زو و تن[6] (2008) مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرآیند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای جامعه بیان کرده‌اند، که به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار مدنظر دارد (هولمه و واتس[7]، 2000). مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم می‌شود که با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه‌ی اقتصادی پایدار، کار کردن با کارمندان،‌ خانواده، جامعه‌ی محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کارنا[8]، 2004). مسئولیت اجتماعی شرکت عموماً به طریقه‌ای از تجارت و نیز خلق ارزش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که بر طبق و حتّی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته‌های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش‌های گروه‌های ذینفع است (لوتکنهورست[9]، 2004؛ واداک، بودول و گراوس، 2002). با این حال،‌ در تمام تعاریفی که دانشمندان در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ارائه کرده‌اند، این باور عمومی وجود دارد که فراتر از تلاش برای به حداکثر رساندن سود شرکت،‌ سازمان‌ها و شرکت‌ها نقشی حیاتی در حل مشکلات جامعه بازی می‌کنند. ایده‌ی اساسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها این است که آن منعکس‌کننده‌ی ضرورت‌ها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در کسب و کار می‌باشد (بابالولا، 2012).

در حالی که رفته رفته تأکید بر تکالیف اجتماعی شرکت‌ها رو به گسترش می‌باشد و بر رابطه‌ی شرکت‌ها با ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد،‌ هیچ اتفاق نظری بین اهل تحقیق در مورد این که دلایل و تأثیرات برنامه‌های اجتماعی سازمان‌ها چیست وجود ندارد. این عدم اتّفاق نظر در مورد این که چه فعالیت‌هایی از سازمان دقیقاً تکلیف اجتماعی سازمان نامیده می‌شود نیز وجود دارد و همان طور که در ادامه خواهیم دید تعاریف متعددی برای تکلیف اجتماعی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آن‌ها به خاطر شفاف نبودن موجب می‌شوند که ساختن یک تئوری و همچنین ابزارهای اندازه‌گیری مشکل باشد (ویلیامز و همکاران[10] 2006) شکل‌گیری موضوع تکلیف اجتماعی به دهه‌های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکت‌هایی چون فورد و کارنیج شروع به ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی در جهت توسعه‌ی اجتماع نمودند بازمی‌گردد. تکلیف اجتماعی شرکت‌ها در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی مورد توجه بیشتری واقع گردید. هنگامی که شرکت‌ها با سؤالاتی در زمینه‌ی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید (کلارک[11]، 2000)

---

[1] ـ Birch & Moon

[2]- Corporate Social Responsibility (CSR)

[3]- Bowen

[4]- Gray owen & adams

[5]- Carroll

[6]- Zhu & Tan

[7]- Holme & Watts

[8]- Karna

[9]- Luetkenhorst

[10] ـ Mc Williams Siegel & Wright

[11] ـ Clark

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	163 کیلو بایت
تعداد صفحات	37

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی در 37 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1)مقدمه. 12

2-2)ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی.. 12

2-2-2)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌ 13

2-2-2-1)مربوط‌ بودن. 13

2-2-2-2)قابل‌ اتکا بودن‌ 13

2-2-3)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 13

2-2-3-1)قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 13

2-2-3-2)قابل‌ فهم‌ بودن‌ 13

2-3)محدودیت­های‌ حاکم‌ بر ویژگی­های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 14

2-3-1)موازنه‌ بین‌ ویژگی­های‌ کیفی‌ 14

2-3-2)به موقع بودن. 14

2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه. 14

2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع. 14

2-4-1) اندازه شرکت... 15

2-4-2) سودآوری.. 16

2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 17

2-4-4) اهرم مالی.. 17

2-4-5) عمر شرکت... 18

2-4-6 )ماهی از پایان سال مالی.. 19

2-4-6) حجم معاملات سهام. 20

2-5) اجتناب مالیاتی.. 20

2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی.. 22

2-5-2) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. 22

2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 23

2-5-4)فرار مالیاتی در ایران. 24

2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 25

2-5-5-1) قوانین و مقررات مالیاتی.. 25

2-5-5-2) فرآیندهای مالیاتی.. 25

2-5-5-3)عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی.. 26

2-5-5-4) منابع انسانی.. 26

2-5-5-5) مؤدیان مالیاتی.. 27

2-6) پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق.. 29

2-6-1) تحقیقات داخلی.. 29

2-6-2) تحقیقات خارجی.. 33

2-7) خلاصه فصل.. 41

2-1)مقدمه

هر مطالعه و پژوهش ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات پیشین صورت می­گیرد، مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی محسوب می­شود. در مطالعات جدیدتر کوشش می­شود پیوندها و ارتباطات تازه ای ایجاد شود و هرچه تعداد این حلقه های ارتباطی جدید بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش بشر بیشتر خواهد بود. اغلب تحقیقات و پژوهش ها بر پایه ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوارند. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی عناصر و موضوعات مرتبط با تحقیق پرداخته می­شود. در ابتدا به معرفی ویژگی ها­ی کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات و عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع و همچنین مبانی نظری اجتناب مالیاتی و نقش حسابداران، حسابرسان و مشاوران در اجتناب مالیاتی، سپس به مرور تفاوت بین اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی و زمینه ها­ی پیدایش آنها و در ادامه نگاهی به فآیندهای مالیاتی، علل و زمینه های ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران خواهیم داشت. بخش پایانی فصل نیز به بررسی تحقیقات و پژوهش های خارجی و داخلی که با موضوع تحقیق ارتباط دارند، اختصاص یافته است.

2-2)ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی

برخی‌ ویژگیهای‌ کیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارشهای‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود. ویژگیهای‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، ” مربوط‌ بودن‌“ و ” قابل‌ اتکا بودن‌“ است‌. ویژگیهای‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌، ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل‌ فهم‌بودن‌“ است‌. حتی‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا باشد، سودمندی‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقایسه‌ نبودن‌ و قابل فهم‌ نبودن‌ دچار محدودیت‌ خواهد بود.

2-2-2)ویژگیهای‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌

2-2-2-1)مربوط‌ بودن

بارس و همکاران[1] ( 2001) مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را چنین تعریف نموده اند که ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند، بنابراین اگرممکن باشد که اطلاعات حسابداری در مدل های پیش بینی مربوط به متغیرهایی مانند ارزش بازار شرکت ها و سایر متغیرهای مرتبط با بازده به عنوان داده های مفید وارد گردند می توان فرضیه مربوط بودن اطلاعات حسابداری را پذیرفت.‌

2-2-2-2)قابل‌ اتکا بودن‌

اطلاعاتی‌ قابل‌ اتکاست‌ که علاوه بر کامل بودن‌، عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت‌ باشد و به طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند. ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390)

2-2-3)ویژگیهای‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌

2-2-3-1)قابل‌ مقایسه‌ بودن‌

استفاده‌کنندگان‌ گزارشهای‌ مالی‌ باید بتوانند گزارشهای‌ مالی یک‌ واحد گزارشگر‌ را طی‌ زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحدگزارشگر‌ و در طول‌ زمان‌ برای‌ آن‌ واحد گزارشگر‌ با ثبات‌ رویه ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای‌گزارشگر‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد (همان منبع)

2-2-3-2)قابل‌ فهم‌ بودن‌

ویژگی قابل فهم بودن، موجب می‌شود اطلاعات برای استفاده‌کنندگان قابل درک باشد.گزارش­های مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و دانش پایه‌ای استفاده‌کنندگان آنها، و ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد (همان منبع).

2-3)محدودیتهای‌ حاکم‌ بر ویژگیهای‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌

2-3-1)موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ کیفی‌

در اغلب موارد بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ، تضاد و ناسازگاری وجود دارد. برای‌ رسیدن به‌ موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل‌ اتکا بودن‌، باتوجه‌ به‌ الزامات‌ قانونی‌ در مورد زمان‌ ارائـه‌ اطلاعات‌، مهمترین‌ موضوعی‌ که‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ به‌ بهترین وجه،‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ و پاسخگویی‌ تأمین شود (هندریکسون[2]،1992).

2-3-2)به موقع بودن

به موقع بودن را به معنای وجود اطلاعات قابل دسترسی برای یک تصمیم گیرنده قبل از اینکه این اطلاعات قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات را از دست بدهد، تعریف کرد ([3]SFACشماره2).

2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه

برخی تصور می کنند که اطلاعات نوعی کالای مجانی است ، اما تهیه و ارائه ی اطلاعات مانند هر کالای دیگری دارای هزینه می باشد و در تهیه و ارائه آن باید رابطه ی منفعت و هزینه را در نظر گرفت (همان منبع).

2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع

گزارشگری به موقع تابعی از عوامل مختلف است. این عوامل معمولاً به دو گروه تقسیم می­شوند. دسته ی اول عوامل مربوط به حسابرسی[4] و ویژگی­های حسابرس و دسته ی دوم مربوط به ویژگی­های شرکت[5] و عملکرد مدیریت هستند. عوامل مربوط به حسابرسی آنهایی هستند که احتمالاً در اجرای وظایف حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی به موقع نقش دارند. در مقابل عوامل مخصوص شرکت و عملکرد مدیریت آنهایی هستند که مدیریت را برای ارائه­ی گزارش سالیانه­ی به موقع یا کاهش هزینه های مرتبط با تأخیر غیرعادی گزارشگری قادر می­سازد )انسا[6]، 2000) در این تحقیق، تعدادی از این ، عوامل که مربوط به شرایط اقتصادی در ایران هستند و برای آنها، داده های قابل دسترس وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل شامل اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، عمر شرکت، پایان سال مالی، حجم معاملات سهام ومواردی از این قبیل را نام برد؛ اثر هریک از موارد فوق الذکر بر روی به موقع بودن در زیر به صورت تئوری بیان شده است.

2-4-1) اندازه شرکت

به موقع بودن انتشار گزارش سالیانه یک تابعی از اندازه شرکت گزارشگر است. معمولاً شرکت های بزرگ به چند دلیل گزارشگران به موقعی هستند. اول آنها منابع بیشتری دارند، کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیلات بالاتر و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پیشرفته که در نتیجه به‌موقع‌تر گزارش می‌کنند. بیشتر شرکت های بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سایت‌های کامپیوتری، خرید برنامه‌های کامپیوتری یا استفاده از برنامه نویسان جهت نوشتن برنامه های لازم و به طور خلاصه دسترسی آسان به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در پردازش و کنترل موجودی ها و عملیات سریع، صحیح و دقیق‌تر هستند. استفاده از وسایل به تهیه سریع و فوری حساب‌ها و گزارشگری سالیانه به موقع منتج خواهد شد[7].

دوم شرکت های بزرگ برای داشتن سیستم‌های کنترل داخلی قوی‌تر با این نتیجه که حسابرسان زمان کمتری در آزمون‌های محتوی و رعایت صرف می کنند باعث می‌شود تأخیر غیرعادی حسابرسی حداقل شود و همچنین شرکت ها با در اختیار گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسی می‌شوند که در نتیجه شرکت ها را قادر به گزارشگری فوری به مردم می‌کند.

سوم شرکت های بزرگ به وسیله تعداد نسبتاً زیادی از تحلیلگران مالی پیروی می‌شوند که معمولاً به صدور به موقع گزارشات سالیانه برای تأیید و تعدیل انتظاراتشان از جنبه‌های اقتصادی حال و آینده متکی هستند. اینجا یک محرکی برای چنین شرکت هایی برای گزارشگری به موقع برای اجتناب از معاملات حدسی در سهامشان، به وجود می آید.

محققان فرض می‌کنند که شرکت های بزرگتر از حساسیت بیشتری نسبت به شرکت های کوچه برخوردارند و بنابراین با انگیزش‌های متفاوتی در انتخاب روش های حسابداری رو به رو هستند (واتس[8]و زیمرمن[9] 1978) و (گانون[10] 1967). فرضیه اندازه مبتنی بر این فرض است که در شرکت های بزرگتر هزینه‌های سیاسی بیشتری نسبت به شرکت های کوچکتر وجود دارد و انتقالات ثروت بزرگتری به آنها تحمیل می‌شود (دهالیوال[11] 1980) و (دکین[12] 1979). و همچنین شرکت های بزرگتر تحت فشارهای سیاسی بیشتری برای ارائه زودتر گزارشاتشان هستند. شواهد تجربی قابل دسترس پیشنهاد می‌کند که شرکت های بزرگتر از همتاهای کوچکترشان گزارشگران به موقع‌تری هستند. (اَشتون[13] 1989)، (فرست[14] و پونال[15] 1994).

---

[1]- Barth and et al.

[2]- Hendrksen

[3]- Statement of Financial Accounting Concepts

[4]- Audit - related

[5]- Company - specific

[6]- Ansah

[7]- Stephen Owusu – Ansah (2000) “Timliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the Zimbawe stock Exchange Accountingand Business Research Vol 3. No 3. Summer 2000 pp 243.

[8]- Watts

[9]- Zimmerman

[10]- Gagnon

[11]- Dahliwal

[12]- Deakin

[13]- Ashton

[14]- Frost

[15]- Pownall

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	147 کیلو بایت
تعداد صفحات	59

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم ) در 59 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

2-1) مقدمه

فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند.

در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق را بیان میداریم.

2-2 ) تعریف فساد اداری

فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم¹[1] هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی، 1375، ص.24).

ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»^1[2] است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد (ربیعی، 1383، ص29).

در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ، بد کاری، ظلم و... آمده است(معین،1381).

فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،1385،ص62).

جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،1387،ص8).

تعریف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.

بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای اداری/ دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد(افشارمحمدیان،1391،ص.1).

بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که:

اولاً ) به منافع عمومی²[3] لطمه بزند.

ثانیاً ) هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است.

مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شود که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد .

فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، 1386،ص.5).

فساد اداری شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است.

فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، 1381، ص.157).

2-3) انواع فساد

به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:

1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها

2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق

3- حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار

4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن

5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی

6- خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان

7- کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی

8- قاچاق و فرار مالیاتی

9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان

10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است :

1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا" کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22).

در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است :

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند.

2- فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند.

4- فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) .

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

---

1- Oportunity Theory of Crime

1- Rumpere

2- Public Interest

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات	23

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم ) در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی............................................................................ 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی....................................................................................... 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی............................................................................ 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی........................................................................... 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی................................................................... 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی................................................................... 17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی.......................................................... 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی.............................................. 20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی......................................................................... 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی.............................................................. 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی............................................ 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی............................................................... 26

2-1-1)مفهوم اثربخشی

اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می باشد. اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها، چگونگی تحقق موفقیت آمیز مأموریت هایشان را از طریق راهبرد های سازمانی، مورد ارزیابی قرار می دهند. به عبارت ساده تر، اثر بخشی سازمانی معمولا در قالب میزان یا درجه ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می آورد (آقایی و همکاران، 1390). در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف اثربخشی وجود ندارد. اوّلین دیدگاه در زمینه اثربخشی احتمالاً در دهه 1950 میلادی مطرح گردید (دفت، 1390). در تعریف دیگر اثربخشی، دست یابی به هدف های صحیح، اصلی و اساسی تعریف گردیده است (الوانی، 1381). اثربخشی یک مفهوم کُلّی است و هنگام تعیین آن میزان یا حدودی که هدف های چندگانه (چه رسمی، چه عملیاتی) تأمین شده اند، سنجیده یا اندازه گیری و مورد قضاوت قرارمی گیرند. اثربخشی توّجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است و معنای کیفیت را در بطن خود دارد (حقی، 1385). «اتزیونی»[1]اثربخشی را میزان تحّقق اهداف تعریف می کند و «فیدلر»[2] که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است، اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می آورد، می داند. همچنین «ردین»[3]معتقد است که اثربخشی به اندازه ای از کار اطلاق می شود که مدیران بتوانند به نتایج معیّنی با نیازهای خاصی از طریق اداره درست در موفقیت سازمان دست یابد. او در عین حال اثربخشی را وابسته به شخصیت، رفتار و انتظار مدیر، زیردستان، همکاران، هم قطاران و سازمان می داند (مقیمی و همکاران، 1386). «کالدول»[4] و «اسپینکس»[5] می گویند که اثربخشی، اندازه یا حدود دستیابی به اهداف برنامه است. «هوی»[6] و «میسکل»[7]اثربخشی را توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف می دانند (هوی و میسکل، 1371). بنابراین آنچه که از این تعاریف بر می آید این نکته است که مسائل و مشکلات لاینفکی در تعریف اثربخشی و سنجش آن وجود دارد و در سال های گذشته دانشگاهیان در خصوص توافق بر آنچه که اثربخشی معنا می دهد با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه بوده اند. با همه این وجود همه آنها در این امر که اثربخشی موضوعی مهّم در تئوری سازمان است اتفاق نظر داشته و صراحتاً آن را تأیید می کنند. در حقیقت مشکل است که یک تئوری سازمان را بدون وجود مفهوم اثربخشی در آن متصّور شد (رابینز، 1385). رابینز[8](1990)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی کنندگان تعریف می کند. ففر و سالانسیک[9] (1978)اثربخشی سازمانی را درجه و میزانی که سازمان نیازها را برآورده می سازد یا برآوردن معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان تعریف می کنند (سیفی سالدهی وهمکاران، 1392). از نظر دفت[10] (1995)اثربخشی سازمانی عبارت از میزان دسترسی به اهداف تعین شده است (etal. 2010 Zheng).

کمبل[11](1997) در بازبینی خود از مطالعات صورت گرفته پیرامون اثربخشی سازمانی، اظهار داشت که معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی باید به گونه ای ایجاد شود که بتوان آنها را به منظور مقایسه سازمان ها، سنجش تأثیر تلاش های صورت گرفته در جهت توسعه سازمانی وتعیین ویژگی هایی از سازمان که به طور معناداری با اثربخشی سازمانی به عنوان یک مفهوم بنیادی مرتبط هستند به کار گرفت؛ از جمله این معیارها می توان به این موارد اشاره کرد: اثربخشی کلی، کارایی، کیفیت، رشد، انگیزش، کنترل، انعطاف پذیری و سازگاری، مهارت های وظیفه ای مدیریت، ارتباطات و مدیریت اطلاعات، مشارکت و تقسیم قدرت، پیشرفت، بهره وری، سود، میزان غیبت، رضایت شغلی، روحیه، تضد، تعیین هدف و برنامه ریزی، مهارت های بین فردی مدیریتی، آمادگی، کاربرد منابع محیطی، ارزش منابع انسانی، آموزش و توسعه (آقایی و همکاران، 1390).

---

[1] Etzioni

[2] Fydlr

[3] Rdyn

[4] Caldwell

[5] Aspynks

[6] Have

[7] Myskl

[8] Robbins

[9] Pfeffer & Salancik

[10] Daft

[11] Campbell

طرح برگ مرخصی به صورت لایه باز

طرح برگ مرخصی به صورت لایه باز

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات	1

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

طرح برگ مرخصی به صورت لایه باز

لایه باز قابل ویرایش با برنامه فتوشاپ

رزولیشن 300

مناسب برای چاپ

قبض برگ مرخصی مخصوص شرکت و کارخانه

فرمت فایل psd

تعداد فایل : 1 عدد psd

دانلود طرح لایه باز سربرگ شرکتی (فرمت فایل psd)

دانلود طرح لایه باز سربرگ شرکتی (فرمت فایل psd)

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	3.003 مگا بایت
تعداد صفحات	1

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود طرح لایه باز سربرگ شرکتی (فرمت فایل psd)

فایل لایه باز فتوشاپ با فرمت psd و قابل ویرایش می باشد.

اندازه A4
و رزولوشن 300dpi می باشد.

قابل ویرایش نام شرکت

حالت cmyk

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

فرمت فایل psd

سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات	32

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

عنوان سمینار: "ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد"

رشته : کارشناسی ارشد حقوق / گرایش حقوق خصوصی

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 33 صفحه

فهرست مطالب :

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	zip
حجم فایل	149 کیلو بایت
تعداد صفحات	39

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

-1) مقدمه.............................................................................................................................. 18

2-2) مفهوم و اهمیت صادرات................................................................................................ 18

2-3) انواع صادرات................................................................................................................ 19

2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن.............................................................................. 20

2-5)توسعه صادرات............................................................................................................... 25

2-6)استراتژی توسعه صادرات................................................................................................. 26

2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد.................................................................. 26

2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور............................................................. 28

2-9)برنامه های تشویق صادرات.............................................................................................. 28

2-10)موانع و مشکلات صادرات............................................................................................. 29

2-11)دسته بندی موانع صادراتی.............................................................................................. 30

2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی.......................................................................... 31

2-13)مدل های مرتبط با صادرات............................................................................................ 32

2-13-1)مدل حقیقی و همکاران..................................................................................... 33

2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی................................................................................. 34

2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن............................................................................ 35

2-13-4)مدل مییر و همکاران.......................................................................................... 36

2-13-5)مدل سبوسا و برادلی......................................................................................... 37

2-14)انگیزش به صادرات........................................................................................................ 38

2-15)گرایش به صادرات......................................................................................................... 38

2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات................................................................... 39

2-16-1)ویژگی های شرکت........................................................................................... 39

2-16-1-1)اندازه شرکت.................................................................................................. 39

2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات............................................................ 40

2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی........................................................................................ 41

2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان................................................................................ 41

2-16-2-1)ویژگی های عینی............................................................................................. 41

2-16-2-2)سن مدیران...................................................................................................... 41

2-16-2-3)سطح تحصیلات.............................................................................................. 42

2-16-2-4)توانائی صحبت به زبانهای خارجی...................................................................... 42

2-16-3)ویژگی های ذهنی................................................................................................. 42

2-16-3-1)ریسک پذیری................................................................................................... 42

2-16-3-2)هزینه های درک شده......................................................................................... 43

2-16-3-3)مزایای درک شده.............................................................................................. 43

2-16-3-4)تعهد................................................................................................................ 43

2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده............................................................................ 45

2-17-1)تحقیقات داخلی................................................................................................. 45

2-17-2)تحقیقات خارجی............................................................................................... 47

2-1 مقدمه:

امروزه، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد^[1] نام می برند(بالاسا،1978).^[2]

فعالیت صادراتی از نقطه نظر ملت ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.از نقطه نظر دولت های محلی، فعالیت صادراتی حیاتی است زیرا فعالیت صادراتی به توسعه اقتصادی ملتها کمک می کند.فعالیت های صادراتی در حالیکه ادراکات عمومی از رقابت جویی محلی را شکل می دهد،بر میزان مبادلات خارجی و همین طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می گذارد.

اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت نفت و بازار جهانی آن که درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه درآمد دولت و اقتصاد کشورمان را به شدت متأثر می سازد، موجب شده که نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت یافتن راهکارهای اساسی برا ی توسعه صادرات غیر نفتی معطوف شده و اساساً، گسترش این نوع صادرات از محوریت راهبردی برخوردار شده است(طیبی،1382).

در این فصل مبانی نظری تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلف متغیرهای دخیل در مدل و دیدگاه های مختلف راجع به این متغیرها و نقش آنها در صادرات و بازاریابی بین المللی بر طبق نظرات محققان مختلف بیان می گردد.بخش نهایی نیز با نگاهی دقیق تر به تحقیقات پیشین داخلی وخارجی متمرکز می باشد

2-2)مفهوم و اهمیت صادرات

صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرزهای کشور تولید کننده و ورود ارزهای خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،1389).

2-3)انواع صادرات

• صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابل[3]و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.
• صادرات موقت:عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.
• صادرات قطعی در حجم تجاری:در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است،لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد.بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور، برده می شود، باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.
• صادرات قطعی غیر تجاری:صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد.
• صادرات مجدد:کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود،این عمل را صدور مجدد می گویند.برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود، لکن در صورت صدور مجدد آنها، برای باز پس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد.
• ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا(محمدی و همکاران،1378).

2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن

توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا

اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر^[4] ،مارشال^[5]، هکشروارهلین ^[6]و... توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند.لذا به این منظور تولید هر چه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندی های ارزی را می طلبد. علی هذا، با وجود تلاش های بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده . این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی،1384).

---

[1] Engine of Growth

[2] Balassa 1978

[3] Buy back

[4] Garid Haberler

[5] Alfered Marshal

[6] Heckscher &Ohlin

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	zip
حجم فایل	246 کیلو بایت
تعداد صفحات	57

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مقدمه................................................................................................. 17

2-1 بخش اول: هویت سازمانی........................................................ 17

2-1-1 مقدمه ............................................................................. 17

2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت.......................................... 20

2-1-3 هویت چیست؟.................................................................... 23

2-1-4 انواع هویت....................................................................... 25

2-1-4-1 هویت اجتماعی............................................................... 30

2-1-4-2 هویت شرکت.................................................................. 34

2-1-4-3 هویت سازمانی............................................................... 38

2-1-5 ساخت وشکل گیری هویت.................................................... 48

2-2 بخش دوم:

2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی.............. 53

2-2-1-1 توجه رسانه ها............................................................... 54

2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان ...................................................... 59

2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان ................................................... 62

2-3 بخش سوم:

2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی............. 65

2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان ................................................... 66

2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی........................................................ 70

2-3-1-3 عملیات سازمان .............................................................. 73

2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان .................................................... 75

2-1-1) مقدمه

از دهه 1990 هویت به یکی از محورهای پژوهش تبدیل شده و به نظر می رسد هر یک از نخبگان (جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان، تاریخ دانان، فیلسوفان، اندیشمندان علوم سیاسی، استراتژیست ها ، بازاریابان و مدیران سازمان ها) در مورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا نیز بسیار متنوع اند. از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی بر تفاوت ها و از تلاش های گوناگون فیمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرائی به عنوان نیروهای مهم سیاسی.

اگرچه تمام این آرا و نظریه ها درباره هویت است لیکن تنها اختصاص به چیستی هویت ندارد. بلکه از دگرگونی، پیدایش هویت های جدید، احیاء هویت های قدیم و دگرگون شدن هویت های موجود نیز سخن به میان می آید. حتی از سیاست جدید هویت نیز سخن رانده می شود. البته فقط روشنفکران نیستند که هویت را موضوعی مهم به حساب می آورند. بحث در مورد هویت ابزار کار روزنامه نگاران و سیاستمداران شده است. از سوی دیگر فقط هویت فردی نیست که به شدت در کانون توجه قرار گرفته است. هویت های گروهی ، اجتماعی و سازمانی نیز مورد بحث قرار می گیرند. زیرا اکنون که بازارها و شبکه های مالی هر چه بیشتر از حدود و مرزهای کشورها مستقل می شوند شناخت هویت های سازمانی نیز به اندازه شناخت هویت های فردی مهم تلقی می شوند (یار احمدی، 1381) .

"هویت"^[1] اصطلاحی است که در حوزه های مختلف از آن استفاده می شود و عبارت است از نوعی رابطه بین شخصیت فرد و ساختار اجتماعی. بدین معنا که هویت نسبتی است که یک فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت زندگی برقرار می کند. کمتر مفهومی است که به اندازه هویت واجد معانی متعدد باشد ، وجود مفاهیم مترادف یا نزدیک و مرتبط برای هویت مانند خود^[2] ، درک از خود^[3]، تصور از خود، هویت خود و مفاهیمی نظیر این نیز از همین جا سرچشمه می گیرد. هویت را در دو حوزه شکلی، یعنی اسناد ، ابنیه ، لباس، پرچم ، محدوده جغرافیایی و ... و نیز محتوایی ذهنیت جامعه ، یعنی افتخارات، احساسات، ادراکات ، آرمان ها، حافظه تاریخی و مظاهر فرهنگی هم چون زبان ، دین و آداب و رسوم و ارزش ها و ... می تواند مشاهده کرد (علیخانی، 1383).

هویت اصطلاحا مجموعه ای از علائم ، آثار مادی ، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود.

چالش های هویتی امروزه سرنوشت سازند. بر اساس اجماع علمی ، هویت پیش شرط هر نوع عمل ، به ویژه عمل اجتماعی و شرط لازم توسعه است. "لئونارد پاندر" (1998)معتقد است: «اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران را پشت سر بگذارد. این بحران ها عبارتند از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ(رهبری)، بحران مشروعیت و بحران توزیع ». او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در آن است که آنان در گذشته به طریقی موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سر نهاده اند (شیخاوندی، 1379) .

هویت هم چنین از اقبال چندین رشته علمی برخوردار است ، به گونه ای که علوم مختلف از فلسفه گرفته تا اقتصاد و مدیریت ، متناسب با رشته و از زاویه دید خود به این موضوع نگریسته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. رویکرد فلاسفه به هویت ، از بن مایه های فلسفه نشأت می گیرد . روان شناسان کارشان را با تعقیب تامل های فلاسفه درباره خود آغاز کردند و روان شناسی اجتماعی را باید به لحاظ طرح نظریه های مستقل در این باره و ملاحظه آن از خلال بررسی جریان های گروهی و بین گروهی مهد هویت دانست. جامعه شناسان نیز از طریق تامل درباره " خود " به هویت پرداخته اند. علمای اقتصاد و بازار نیز دریافته اند که فروش کالا در واقع فروش یک هویت است . در این میان اندیشمندان مدیریت نیز هویت و به ویژه هویت های جمعی را ابزاری سودمند برای تحلیل مسائل خود یافته اند . از منظر عالمان مدیریت نیز، هویت متضمن خلق تعلق و تعهدی است که مدیران برای اداره سازمان های خود بدان محتاجند (علیخانی ، 1383) .

با توجه به تمرکز اصلی این تحقیق بر مفهوم هویت سازمانی ، ابتدا در بخش اول این فصل، متغیر هویت سازمانی و برخی مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده و سپس متغیرهای موثر در شکل گیری آن بررسی می گردند.

2-1-2 هویت : لغت شناسی و بستر شناخت

درفرهنگ عمید: هویت یعنی حقیقت شی یا شخص که مشتمل برصفات جوهری اوباشد. هویت درلغت به معنای شخصیت،ذات،هستی ووجود ومنسوب به هو می باشد. در فرهنگ معین: آن چه که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه باعث تمایزیک فرد ازدیگری باشد. پس هویت درخلا مطرح نمی شود حتما یک خود وجود دارد ویک غیره وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی کند. فرهنگ آکسفورد به عنوان کیستی وچیستی فردازهویت یاد می کند. به تعبیر ویلیام هامونی یکی ازایران شناسان وشرق شناسان، ما تا ندانیم که بودیم، نمی توانیم بدانیم که هستیم. یعنی شناخت هستی ما درگرو شناخت تاریخی ماست وتا ندانیم که چگونه درجایی که هستیم رسیده ایم، نمی توانیم بدانیم که کجا می رویم.

با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت Identity)) ریشه در زبان لاتین دارد ، Identities از Idem یعنی "مشابه و یکسان" ریشه می گیرد. به طور سنتی مفهوم هویت در مقابل جمله "من کیستم؟" مطرح می گردد. "مارسیا" (1993) با استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت می گوید: شکل گیری هویت یک رویه مهم در رشد شخصیت است. در اواخر نوجوانی، تحکیم هویت نشان دهنده پایان کودکی و شروع بزرگسالی ا ست.

هویت یا الهویه کلمه ای عربی است و از "هُوَ" که ضمیر غایب مفرد مذکر است می آید. در زبان انگلیسی هویت Identity) ) از واژه ((Identitas در زبان لاتین مشتق شده و به دو مفهوم به ظاهر متناقض به کار می رود. اول به معنای همسانی و یک نواختی مطلق و دوم تمایز. که حاوی ثبات یا تداوم در طول زمان است. اولی بیانگر تشابه مطلق است، بدین معنی که بگوییم با آن مشابه است. معنای دوم اگرچه بیانگر تفاوت و اختلاف است ولی با مرور زمان سازگاری را فرض می گیرد. بدین ترتیب ، هویت به طور همزمان میان افراد دو نسبت متفاوت ، از یک سو شباهت و از سوی دیگر تفاوت برقرار می سازد .

نخست لازم است از موضوعی سخن به میان آورد که محل اختلاف دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان علاقه مند به هویت است. یعنی فردی یا اجتماعی بودن هویت؟ بیشتر روان شناسان و نظریه پردازان شخصیت ، در وهله اول هویت را امری فردی و شخصی می دانند و معتقدند جنبه های تمایز و تشابه هویت به ویژگی های شخصیتی و احساسی فرد معطوف هستند. البته اکثر این نظریه پردازان ، هویت اجتماعی را انکار نمی کنند. به طور کلی از دیدگاه روانشناسان فردی ، هویت عبارت است از " احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی". از سوی دیگر روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر این واقعیت تاکید دارند که هویت به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می گیرد. اینان می پذیرند که هویت در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد ولی معتقدند بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است.

اگرچه از دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی رابطه مستقیمی میان هویت و مفاهیمی مانند مذهب ، خانوده و جنسیت وجود ندارد. لکن به نظر می رسد هویت های ما در شبکه ای از هویت^[4] ریشه دارند . همانگونه که در شکل 2-1 مشخص شده شبکه هویت فصل مشترک میان هویت فردی و هویت اجتماعی است. هم چنین این شبکه نشان می دهد تعامل میان هویت و ساختار اجتماعی بسیار پیچیده و چند لایه است و افراد با نیروهای قوی اجتماعی احاطه شده و با آن ها زندگی می کنند. در این شرایط افراد تصمیم ها و انتخاب خود را با توجه به گزینه های محدودی که در اختیار دارند اتخاذ می کنند (عسگری 1386)

---

[1] -Identity

[2] -Self

[3] - Self Perception

Web of Identity - 9

فاکتور نمایشگاه فرش به صورت لایه باز

فاکتور نمایشگاه فرش به صورت لایه باز

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	9.644 مگا بایت
تعداد صفحات	1

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فاکتور نمایشگاه فرش به صورت لایه باز

لایه باز

اندازه A4

کیفیت رزولیشن 300

cmyk

قابل ویرایش با فتوشاپ

psd

اندازه A4

قابل ویرایش.

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه

دسته بندی	جغرافیا
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	15.029 مگا بایت
تعداد صفحات	70

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه کرمانشاه

موقعیت جغرافیایی کرمانشاه

کوهها و رودخانه های مهم کرمانشاه

آب و هوای استان کرمانشاه

پوشش گیاهی جانوری کرمانشاه

بافت قومی و مذهبی کرمانشاه

صنایع دستی و سوغات کرمانشاه

غذاهای محلی کرمانشاه

مهم ترین جاذبه های استان کرمانشاه

وضعیت کشاورزی و دامپروری در کرمانشاه

وضعیت صنعت درکرمانشاه

مهمترین پتانسیل ها و قابلیت های استان کرمانشاه در بخش صنعت

داشگاههای مهم استان کرمانشاه

مهم ترین شهرهای استان کرمانشاه

منابع

مقدمه

استان کرمانشاهیااستان کرمانشاهان با مساحت ۲۴٬۶۴۰ کیلومتر مربع، هفدهمین استانایراناز نظر وسعت به‌شمار می‌رود. مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه بر رویکره زمیناز طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۲۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه شرقی تا ۴۸ درجه و ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی تا ۳۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی می‌باشد.استان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استان‌های غربی به‌شمار می‌آید که باکشور عراقمرز مشترک دارند.این استان از شمال بهاستان کردستان، از جنوب بهاستان لرستانوایلام، از شرق بهاستان همدانو از غرب به کشورعراقمحدود می‌شود.

بنا بر تقسیمات کشوری کنونی، استان کرمانشاه شامل ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکز شهری، ۸۶ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه می‌باشد.

کرمانشاه ۲.۴ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.

جمعیت کل استان کرمانشاه طبق آخرین سر شماری برابر است با : ۱ ۹۵۲ ۴۳۴ نفر.
جمعیتی نزدیک به ۸۰ هزار نفر از جمعیت استان کرمانشاه را عشایر تشکیل می‌دهند که ۴/۲ درصد از کل جمعیت استان هستند.

تاریخچه کرمانشاه

این استان بدون وقفه در ادوار مختلف تاریخ مورد سکونت قرار گرفته است، شواهد و مدارک باستان شناختی نشان می دهد این منطقه از اولین زیستگاه های انسان اولیه به شمار می رفته و یکی از مراکز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می شده است. تمامی مراحل و ادوار زندگی انسان از عهد حجر تا دوره های تمدنی پیش از تاریخ و سپس تا تشکیل حکومت های بزرگ سیر تطاور خویش را در این محدوده طی کرده است. به طوریکه غار شکارچیان بیستون نکات جالبی را درباره سابقه زندگی بشری در دوران پارینه سنگی در ایران روشن می دارد.

پس از این دوره در حدود 9 هزار سال پیش به علت گرم شدن هوا انسان غار را ترک کرده و روی به یکجانشینی می آورد که این حرکت موجب زراعت و دامپروری و براثر آن روستا نشینی می شود که بدون شک نخستین روستاها در این استان شکل گرفته که از جمله آنها می توان گنج دره هرسین، گاکیه و تپه سراب اشاره کرد.

استان کرمانشاه در دوره ساسانی بیش از هر دوره دیگری از اعتبار و رونق خاصی برخوردار بوده است. این منطقه همواره مورد توجه شهریاران ساسانی بوده و به علت نزدیکی با تیسفون پایتخت آنها، ایام تابستان را در قصور ییلاقی اینجا می گذرانده اند. در اخبار مورخان اسلامی به کرات آمده که خسرو اول در نواحی تاق بستان قصوری ساخته بود که در آنها از فغفور چین ورای هند و قیصر روم و دیگر حکمرانان روزگار پذیرایی کرده است.

با شکست ساسانیان توسط مسلمین، مردم این منطقه برخلاف برخی مناطق دیگر جزء اولین مردمانی بودند که به دین مقدس اسلام ایمان آورده و به ترویج آن پرداختند.

مسجد عبدالله بن عمر در ریجاب که یکی از قدیمی ترین مساجد صدر اسلام است. یادگاری از آن زمان می باشد.

فایل دانلود پاورپوینت 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان

دسته بندی	جغرافیا
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	6.322 مگا بایت
تعداد صفحات	53

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه استان کردستان

موقعیت جغرافیایی کردستان

آب و هوای کردستان

رودها و کوههای کردستان

فرهنگ کردستان

جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان

صنایع دستی و سوغات کردستان

وضعیت کشاورزی و دامپروری استان کردستان

وضعیت صنعتی و اقتصادی کردستان

دانشگاههای استان کردستان

مهم ترین شهرهای استان کردستان

منابع

مقدمه

کردستان سرزمین سردی است که مردمانش دلی گرم دارند و میزبانی‌شان زبانزد است. معنای لغوی کردستان که اولین بار به طور رسمی در زمان سلجوقیان مورد استفاده قرار گرفته است، سرزمین کردهاست.

درباره زبان کردی مردم شناسان بر این رای هستند که زبان کردی یکی از زبان های گروه هند و اروپایی و ایرانی است .

کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست‌محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه‌های بشری مورد توجه بوده و نتایج حاصل از کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در مکان‌های باستانی حاکی از این مطلب است. در کردستان حدود هزار و دویست و سی و چهار اثر باستان شناسایی شده و حدود پانصد اثر از آن‌ها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است.

کردستان جنگل‌های زیادی دارد که بیشترشان در اطراف بانه و مریوان پراکنده شده‌اند. این جنگل‌ها انواع بلوط و درختان دیگر را در خود جای داده‌اند.

از لحاظ اقلیمی و طبیعی استان کردستان منطقه‌ای کوهستانی می‌باشد که دشت‌های مرتفع و دره‌های پهن نیز در پهنه منطقه گسترده شده‌اند.

تاریخچه استان کردستان

کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حکومت مادها اداره می شده است . کردها یکی از شعبه های مشهور نژاد آریایی هستند که از حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح از شرق به ایران وارد شده و به شمال غربی و مشرق دریاچه ارومیه مهاجرت نموده اند و محققان در آریایی بودن آنها شکی ندارند .

کردها مردمانی ایرانی تبار هستند که زبان ، فرهنگ و آداب و سنن آنان در ارتباط و پیوند با دیگر مردمان در قلمرو زیست اقوام ایرانی است . بر اساس مت کتیبه داریوش در تخت جمشید و بیستون دولت ماد در سال 550 پیش از میلاد مسیح در قلمرو دولت هخامنشیان قرار داشته است در عصر سلجوقیان و به ویژه در عهد حکومت طغرل بیگ تمامی ناحیه جبال کوهستانی غرب ایران (کردستان) به عراق عجم نام گذاری شده ، زیرا القایم با ... خلیفه عباسی طی منشوری در سال 437 ه . ق از طغرل بیگ سلجوقی به عنوان ملوک العراقین نام برده است .

به نظر می رسد که در دوره ایلخانان مغول کردستان از عراق عجم شده باشد.

فایل دانلود پاورپوینت 53 اسلاید

دانلود طرح لایه باز فاکتور قالیشویی (فرم قرارداد قالیشویی)

دانلود طرح لایه باز فاکتور قالیشویی (فرم قرارداد قالیشویی)

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	413 کیلو بایت
تعداد صفحات	1

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود طرح لایه باز فاکتور قالیشویی (فرم قرارداد قالیشویی)

« قرارداد شستشوی فرش »

لایه باز و قابل ویرایش

طراحی شده با برنامه فتوشاپ

مناسب برای چاپ

رزولیشن 300

اندازه فایل A5

فرمت فایل psd

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	199 کیلو بایت
تعداد صفحات	79

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان در 79 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2.1. مقدمه: 13

2.2. سرمایه فکری.. 14

2.2.1. اهمیت سرمایه فکری.. 16

2.2.2. اجزای سرمایه فکری.. 17

2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی) 17

2.2.2.2. سرمایه رابطه‌ای.. 18

2.2.2.3. سرمایه انسانی.. 19

2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی... 19

2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی... 22

2.3.2. تعریف عملیاتی سرمایه انسانی... 24

2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی... 25

2.3.4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی... 28

2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش.... 30

2.3.6. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت... 31

2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف... 32

2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی... 33

2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه. 36

2.4. تاریخچه شایستگی... 38

2.4.1. تفاوت competence و competency.. 38

2.4.2. مفهوم شایستگی... 39

2.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها 41

2.4.4. ابعاد شایستگی... 42

2.4.5. الگوهای شایستگی... 43

2.4.5.1. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ.... 43

2.4.5.2. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ. 44

2.4.5.3. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ 46

2.4.5.4. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ... 47

2.4.5.5. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ.... 49

2.4.6. توسعه الگوهای شایستگی... 51

2.4.7. سطوح شایستگی... 52

2.4.8. مفهوم شایستگی‌محوری.. 52

2.4.9. شناسایی شایستگی‌های محوری.. 55

2.4.10. اهمیت شایستگی‌محوری.. 55

2.4.11. شایستگی‌محوری در نیروی انسانی... 57

2.4.12. شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی... 58

2.4.13. ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری.. 59

2.7. بخش دوم: پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش.... 66

2.7.1. پژوهش‌های داخلی... 66

2.7.2. پژوهش‌های خارجی... 69

2.8. بخش سوم: صنعت بیمه. 71

2.9. نتیجه‌گیری.. 73

2.1. مقدمه:

اولین و مهم‌ترین مولفه‌ی توسعه در هر کشور انسان است. نیروی انسانی سهم عمده‌ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در واقع نیروی انسانی مهم‌ترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است. یعنی انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار و مدیریت است که می‌تواند توسعه را به ارمغان بیاورد و یا به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند. بنابراین انسان توسعه یافته، جامعه‌ی توسعه یافته را به ارمغان می‌آورد.

طی دهه‌های اخیر، تغییرات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فناوری تأثیر شگرفی بر سازمان‌ها داشته است. سرعت این تغییرات، همراه با افزایش رقابت جهانی، سازمان‌ها را مجبور کرده است تا در شیوه‌های انجام کار خود تفکری دوباره کرده و فعالیت‌های خود را مجددا سازماندهی کنند. شناخت و پرورش ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های نیروی انسانی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بقا و ادامه حیات سازمان در محیط‌های رقابتی دارد و هرگونه بی‌توجهی به این قابلیت‌ها و صلاحیت‌های نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیک و سرمایه‌های دانشی، موجب خلع امتیاز رقابتی می‌شود. از این رو، سازمان‌هایی که برنامه نظام‌مند و استراتژیکی برای توسعه سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود دارند، مسلم است که می‌توانند ارزش بیشتری برای مخاطبان خود تولید کنند.

ساختار این فصل از سه بخش تشکیل یافته است. بخش اول به تشریح چارچوب نظری پژوهش می‌پردازد. در بخش دوم پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه ادبیات پژوهش مشترک میان سه موضوع سرمایه انسانی، شایستگی‌محوری و عملکرد شغلی به صورت خلاصه بیان می‌شود. بخش سوم به تشریح مطالبی در رابطه با صنعت بیمه و نیز اهمیت شایستگی نیروی کار شاغل در این صنعت می‌پردازد و در نهایت در انتهای این فصل، به جمع بندی و مرور مدل مفهومی پژوهش خواهیم پرداخت.

بخش اول: چارچوب نظری پژوهش

2.2. سرمایه فکری

توافق عمومی راجع به این مساله وجود دارد که نامشهودها را می‌توان به تعدادی انواع متمایز از دارایی‌های سرمایه غیرمالی تقسیم کرد. این دارایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. دارایی‌های نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و به عنوان مالکیت معنوی شناخته می‌شوند و شامل حق الامتیازها، کپی رایت‌ها، فرانشیز، علائم و نام تجاری می‌باشند. برخی از این موارد در ترازنامه منعکس می‌شوند.
2. سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه‌های فکری بوده و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند. به بیان دیگر با استفاده بیشتر از ارزش آن‌ها کاسته نمی‌شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی‌شوند (Tayles et al 2002).

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی از دﻫﻪ 1990 م. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (Cheng et al 2010). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داراﯾﯽ‌ها و ارزش‌های ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد (Roose et al 2005). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رسد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻘﺶ مهم‌تری در ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ‌ها دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻤﻮس در ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش می‌ﺷﻮﻧﺪ و می‌توانند‌‌ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ کپی‌برداری شوند، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﯽ‌توانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮض میﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (امینی، 1387).

نیروهای متخصص منبع درونی برای نظام توسعه مهارت‌ها و حتی سازمان تلقی می‌شوند. این نیروها منابع درونی ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید هستند که می‌توانند پایه و اساس مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر در تحقق چشم‌اندازها و استراتژی‌های توسعه ملی باشند. از این رو، مزیت رقابتی پایدار با منابعی با این ویژگی‌ها: باارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی به دست می‌آید. در کنار این چهار ویژگی، ویژگی‌های شایستگی‌ها، قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌ها در راستای رسیدن به یک منبع مزیت رقابتی پایدار نیز نقش حیاتی ایفا می‌کند. منابع انسانی ارزش محور هنگامی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار مشارکت می‌کنند که دارای دانش کافی، مهارت‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌های لازم باشند و آن‌ها را در جهت اجرای یک استراتژی منحصر‌به‌فرد صنعت و بنگاه به کار گیرند (marr 2004). در سال ۱۹۹۱ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻮﺋﺪﻱ ﺍﺳﮑﺎﻧﺪﻳﺎ، ﻟﻴﻒ ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ‌ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﻣﻌﻴﻦ کرد. ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑـﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ: "ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ، تجربه به کار گرفته شده، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭت‌های ﺣﺮﻓـﻪ‌ای ﮐـﻪ ﻳـﮏ حاشیه رقابتی برای AFS ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ میﮐﻨﺪ".AFS ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ‌دهد. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮊه‌ی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑـﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﮔـﺮﻭﻩ‌بندی ﻫﻤـﻪ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است (Ortiz 2007).

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات	36

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

تعداد صفحه : 36

در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

-17 مقدمه...............................................................................................................................................49

2-18 تعریف خلاقیت ..............................................................................................................................49

2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت .......................................................................................51

2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها...........................................................................................................51

2-21 رویکرد های فرایند خلاق ................................................................................................................52

2-22 ویژگی سازمان های خلاق ...............................................................................................................53

2-23 موانع خلاقیت ...................................................................................................................................55

2-24 خلاقیت و فرهنگ.............................................................................................................................56

2-25 نوآوری و فرهنگ..............................................................................................................................57

2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ...........................................................................................58

2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت.................................................................................................59

2-28 مراحل خلاقیت.................................................................................................................................60

2-29 عوامل خلاقیت.................................................................................................................................62

2-30 راههای پرورش خلاقیت..................................................................................................................63

قسمت دوم : پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق

2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ....................................................................................................68

2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور.....................................................................................................73

2-33 خلاصه فصل....................................................................................................................................78

2-17 مقدمه

در این بخش ابتدا تعاریفی از خلاقیت ارائه شد و در ادامه، مطالب بعدی این بخش به موضوعاتی از قبیل دیدگاه‌های خلاقیت، عوامل خلاقیت، راههای پرورش خلاقیت، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها و ویژگی‌های سازمان‌های خلاق و نوآور مربوط می‌شود.

2-18 تعریف خلاقیت

خلاقیت به عنوان یکی از فراگیرترین فعالیت‌های انسان به شمار می‌رود و تا قبل از دهه 60 به ندرت آن را به عنوان یک موضوع پژوهشی عمده در نظر می­گرفتند تا اینکه بین سال­های دهه 60 تا 70 مورد توجه قرار گرفته و مجدداً مورد بی‌مهری واقع شد. به هر حال امروزه خلاقیت مورد توجه روان­شناسان می­باشد.

از منظر روان­شناسان، خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن می‌باشد.مطالعات روان­شناسی در تقسیم تفکر به تفکر هم‌گرا و تفکر واگرا، بر این نکته تأکید دارند که خلاقیت همان تفکر واگرا می‌باشد که از طریق فرایند ترکیب و نوآرائی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت شکل می‌گیرد. و از جمله مفاهیمی است که بین صاحب‌نظران در مورد آن توافقی به عمل نیامده است.

برخی از تعریف‌ها ناظر به بُعد فرایندی آن می‌باشد و برخی دیگر خلاقیت را براساس نتیجه و خروجی مورد توصیف قرار داده‌اند و در نظریات معاصر تعریف‌های جدیدی برای خلاقیت ارائه شده است.

خلاقیت به عنوان یک فرایند می‌تواند به طور پیوسته با یافتن، حل کردن مسائل و انجام راه‌های جدید همراه باشد. همچنین یک فرایند تکراری است که با تفکر و عمل درگیر است وبه دنبال دریافت بازخور می‌باشد، آزمایش می‌کند و روش‌های جدیدی را برای انجام کارها مطرح می‌کند، به جای اینکه بر عادت یا رفتارهای خودکار و تکراری تکیه کند.

از نظر مدنیک خلاقیت عبارت است از: شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است. هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه‌تر باشند، فرایند حل کردن خلاق‌تر خواهد بود.

خلاقیت را به عنوان یک نتیجه نیز توصیف کرده­اند. افراد برای ایجاد یک نتیجه خلاق، نیاز دارند تا در ابتدا فرایند درستی را بکار ببرند تا به آنها کمک کند که استعدادشان را بیشتر خلاق کنند.به عنوان مثال آنها ممکن است امور ناشناخته را بررسی کنند تا برای مشکل موجود یک راه حل بهتر یا منحصر به فرد را بیابند، یا روش‌های جدید انجام کار را جستجو می‌کنند.

گیزلین معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی است.

تایلور نیز خلاقیت را شکل دادن تجربه‌ها در سازمان‌بندی‌های تازه می‌داند.

در برخی دیگر از مطالعات گفته می‌شود که: خلاقیت یک توانائی یا استعداد برای ایجاد و زایش ایده‌ها می‌باشد.

با توجه به اینکه بسیاری از چیزها نو و تازه هستند اما خلاقانه نیستند، پس تازگی نمی‌تواند به تنهائی مفهوم خلاقیت را توصیف کند. از این نظر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که عناصر دیگری را در تعریف خلاقیت دخالت دهند. در نتیجه نظریه‌های معاصر علاوه بر تازگی، متناسب بودن با ارزش‌ها را نیز مد نظر قرار داده‌اند.

استین می‌گوید: خلاقیت فرایندی است که نتیجه آن یک کار تازه‌ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود.

ورنون در تعریف خلاقیت می‌گوید:خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها، بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد.

آمابیل علاوه بر قیود تازگی و ارزشمندی قید جدیدی به تعریف خلاقیت اضافه نموده و بیان می‌دارد که تفکر خلاق باید از طریق اکتشاف رخ دهد نه از طریق الگوریتم.

سیکزنتمی هالی می‌گوید: ما نمی‌توانیم به افراد و کارهای خلاق جدا از اجتماعی که در آن عمل می‌کنند بپردازیم؛ زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهائی نیست. آمابیل و همکارانش در مصاحبه با 120 دانشمند در رشته‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در رشد خلاقیت برتری دارد. در نتیجه خلاقیت را مقید به تازگی، ارزشمندی و اجتماعی بودن می‌دانند(حسینی،1390،ص79-83).

2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت

خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:

خلاقیت به کارگیری توانائی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. و برخی دیگر در تعریف این مفهوم در حوزه مطالعات سازمانی چنین می‌گویند: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان(حسینی،1390،ص97).

2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان­ها

1. خلاقیت کمک می‌کند تا سازمان‌ها را در دهکده جهانی زنده نگه داریم؛

زیرا مسائل امروز سازمان ها با راه‏حلهای دیروز حل‏شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمی‏توانند بدون‏ خلاقیت حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند. به عبارت دیگر تداوم حیات سازمان‌ها منوط به خلاقیت در محصول، خدمت یا فرایند عملکردی می‌باشد.

2. خلاقیت کمک می‌کند تا به رضایت شغلی و سلامت شخصی دست یابیم؛

3. خلاقیت کمک می‌کند تا مشکلات و موضوعات معاصر جهان و جامعه را از منظر دیگری بنگریم.

رمز بقای جوامع انسانی را باید در خلاقیت آنها جست‏وجو کرد. زیرا جوامعی قادر به پیوستن به آینده هستند که خلاق ببینند، خلاق بیندیشند و از تن سپردن به‏ خلاقیت‏ها نهراسند. در دنیای آینده، تعالی انسان‏ها و جوامع با خلاقیت آنان گره‏ خورده است و در عصر انفجار اطلاعات، آینده در دست کسانی است که وامدار خلاقیت باشند(محمدی،1384،ص9).

2-21 رویکردهای فرایند خلاق

فرایند خلاق به فعالیت‌هائی اشاره دارد که مادامیکه یک شخص در حال ایجاد آن می‌باشد رخ می‌دهد.سالهاست که فرایند خلاق توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته و مدل‌هائی که کوشش کرده‌اند تا فرایند خلاق را نشان دهند، عمدتاً در سه رویکرد عمده ذیل قرار می‌گیرند:( کاووسی،1387،ص175)

1. رویکرد خطی: در این رویکرد فرایند خلاق به عنوان یک فرایند حل مسأله منطقی قلمداد می‌شود. رویکرد خطی ساختاری برای زایش ایده ها فراهم می‌کند تا افراد با جستجو راه حل‌ها را بیابند. که در اینصورت راه حل‌ها یا یک الگوی منطقی یا یک زنجیره از اقدامات را ارائه می‌کنند.

2. رویکرد شهودی: در این رویکرد فرایند خلاق با بینش، درک مستقیم و شهودی و به صورت تصویرسازی ذهنی و تغییر ناگهانی در ادراک صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر رویکردهای شهودی به افراد و گروه‌ها کمک می‌کنند تا به حالت‌های آرامش درونی دست یابند، که در خارج از الهام‌های غیر قابل استناد یا از بینش‌های که پدیدار شده می‌باشند. یک محدودیتی که هست غیر محسوس بودن ساختاری است که راه حل را یافته است. بلکه راه حل‌ها فی البداهه ظاهر می‌شوند، غالباً یک فرد تعجب می‌کند که این فکر از کجا آمد.

3. رویکرد شبکه‌ای یا جزء نگر: در این رویکرد فرایند خلاق فقط یکی از عناصر در میان مجموعه‌ای کامل از توانائی‌ها، مهارت‌ها، ویژگی‌ها و فرایندهای درگیر با رفتار خلاقانه محسوب می‌شود.

هارینگتون معتقد است:خلاقیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای خاص نیست. بلکه عبارت از یک زیست بوم (اکوسیستم)است.همانگونه که در اکوسیستم زیست­شناسی، موجودات زنده با یکدیگر و با اکوسیستم‌شان مرتبطند، در اکو سیستم خلاق نیز همه اعضاء و همه جنبه‌های محیطی در حال تعامل می‌باشند.

2-22 ویژگی سازمان‌های خلاق

1.تحمل ریسک:کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصتهای یادگیری به شمار آید.

2. کاهش کنترل بیرونی: قوانین و مقررات و خطی‏مشی‏ها و کنترل‏های مشابه به حداقل‏ کاهش می‏یابد و خودکنترلی جایگزین آن می‌شود.

3.کاهش تقسیم کار:مشاغلی که به طور محدود تعیین شده باشد، ایجاد محدودیت می‌کند؛ در حالی که فعالیتهای متعدد شغلی، دیدگاه وسیعتری به کارکنان می‏دهد. در این‏ سازمانها تأکید بر فعالیتهای متعدد شغلی است.

4. قبول ابهام: تأکید زیاد بر عینی بودن و معین بودن موجب محدودیت برای خلاقیت می‌شود.

5. تحمل تضاد: گوناگونی دیدگاه‏ها تشویق می‏شود. هماهنگی و توافق بین افراد در این‏ سازمانها مورد تأکید زیاد نمی‏باشد.

6. تحمل راه‏های غیر عملی: افرادی که جوابهای غیر عملی حتی نابخردانه ارائه می‏دهند تحمل می‏شوند زیرا آنچه که در اوایل غیر عملی به نظر می‏آید ممکن است به راه‏حل‏های‏ خلاق منجر گردد.

7. تمرکز بر نتایج بجای ابزارها: هدف‏ها واضح است و افراد تشویق می‏شوند که راه‏کارهای‏ متعدد رسیدن به آنها را در نظر بگیرند. تمرکز بر نتایج باعث ارائه و پیشنهاد چندین جواب صحیح به هر مسئله معین می‌شود.

8. ارتباطات همه‏جانبه: ارتباطات به طور افقی و عمودی جریان پیدا می‏کند. زیرا جریان آزاد ارتباطات، باروری را آسان می‌کند.

برخی دیگر از مطالعات انجام شده موارد ذیل را از ویژگی سازمان‌های خلاق برمی‌شمارند:

9.آزادی در بیان نظرات جدید:ویژگی آزادی بیان نظرات جدید به توانایی جذب و انتقال اطلاعات اشاره می کند.سازمانهای خلاق به رابطه با رهبران اهل اندیشه، تأکید زیادی دارند. و در برابر هر نوع بحث و ارائه ایده‌های جدید به صورت باز عمل می‌کنند.

10.ساختار سازمانی مسطح:یک ساختار سازمانی مسطح برای سازمانهای خلاق ضروری است.بنابراین می توان گفت این گونه سازمانها در رویارویی با بحرانهای ناشی از رقابتهای اقتصادی، انعطاف پذیری بالایی دارند.سازمانهای انعطاف پذیر با مسایل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته و در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می کنند.ساختار خلاق، نمـایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده میزان انعطاف پذیری آن است.سازمانهایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می شوند.

11. مدیریت اطلاعات:ویژگی فرهنگ سازمانی باز جهت ارائه ایده های جدید در مدیریت اطلاعات منعکس می شود. در یک سازمان خلاق میزان کمی از ارتباطات بر پایه قوانین شکل می‌گیرد.فرهنگ سازمانی مانع تسهیم دانش بین کارکنان نمی­شود و آنها با ارائه ایده­های جدید نگران از دست دادن شغل خود نیستند.

12. آگاهی از تعارضات: از آنجایی که تعارض بذر خلاقیت است، سازمانهای خلاق از فرهنگهایی پشتیبانی می‌کنند که به تعارضات و بحثها اهمیت می دهند.با تعارض، کارکنان در زمینه چگونگی مواجهه با موقعیتهای جدید و برخورد با آنها، آموزش می بینند.

13. نیازمندیهای استخدام: این سازمان‌ها افرادی را جذب و استخدام می­کنند که به جهت­گیری بیشتر سازمان به سمت خلاقیت و نوآوری سرعت ببخشند و افراد در این گونه سازمانها، نیازمند توانایی ایجاد تعارضات و پیدا کردن روشهای حل آنها هستند.

14.شایستگی و مسئولیت: در این سازمان‌ها شایستگی و احساس مسئولیت در قبال خلاقیت، بین تمامی نیروی کار تسهیم شده و هر شخصی در سازمان مسئولیت توسعه خلاقیت را بر عهده می‌گیرد(سلیمی،1387ص145-147).

دانلود پاورپوینت شات کریت بتن

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	110 کیلو بایت
تعداد صفحات	38

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

- 2- 1) مقدمه ................................................................................................................................................................................................ 50

2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای ............................................................................................................................................................. 50

2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ............................................................................................................................................................ 52

2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ....................................................................................................................................................... 53

2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ................................................................................................................................ 54

2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ............................................................................................................................................. 55

2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی ........................................................................................................................................................................ 55

2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی ..................................................................................................................................................................... 62

2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی ................................................................................................................................................... 63

2- 2- 7) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه .................................................................................................................... 65

2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها .......................................................................................................................................................................... 65

2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی ............................................................................................................................................................................... 66

2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی ......................................................................................................................................................................... 66

2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ............................................................................................................... 67

2- 3) بخش سوم - پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق

2- 3- 1) مطالعات داخلی ................................................................................................................................................................................. 72

2- 3- 2) مطالعات خارجی .............................................................................................................................................................................. 77

مقدمه:

اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، دربرگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار، سلوک و دستورهایی برای اجرای آنها در محیط دانشگاه است (فراستخواه، 1385). رابرت ک. مرتون جامعه شناس معاصر آمریکایی با طرح مفهوم (عرف علمی) و (الزامات نهادی) برای اولین بار در سال 1942 درصدد برآمد تا تصویر مشخصی از رفتار اخلاقی دانشگاهیان در دانشگاه نشان دهد. به زعم وی نهاد علم واجد مجموعه مشخصی ازهنجارها و ارزش هاست که بنا به هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش، تائید گردیده، مشروعیت یافته و از طریق نظام پاداش و مجازات، تقویت یا تضعیف می‌شود. چنین هنجارها و ارزش هایی از طریق اجتماعی شدن (جامعه پذیری) توسط گروه های آموزشی منتقل و مجموعاً ابعاد اخلاق حرفه‌ای را شکل می‌دهند (محسنی، 1372). به نظر مرتون اخلاقیات علم کل یا ترکیب موزونی از ارزش ها و هنجارهای احساسی و عاطفی است که تعهد والتزامی برای دانشمند ایجاد می‌کند. هنجارها به شکل اوامر، منع ها، دستورها، ترجیحات و اجازه ها تجلی می یابند و بر مبنای ارزش های نهادی مشروعیت پیدا می کنند .(Merton 1973) هنجارها به منزله قانون نیستند و لذا ضمانت اجرایی ندارند. شیلینک هر جامعه یا انجمن علمی را عامل وضع و ضامن اجرای هنجارها و اخلاقیات می‌داند به نظر او هر اجتماع علمی آرمان ها و شیوه خاص زندگی و معیار و خلقیات، قراردادها، نشانه‌ها و نهادها و اخلاق حرفه ای خود را دارد. نهادها و سازمان ها نیز انتشارات مخصوص به خود مانند: ایمان و اعتقاد، سنت و بدعت خود و شیوه‌های موثری برای مقابله با بدعت را دارد (باربور، 1362).

2-2-2) تعاریف اخلاق حرفه ای:

اصطلاحاتی چون work ethics یا professional ethics معادل اخلاق کاری یا اخلاق حرفه ای در زبان فارسی است. اخلاق حرفه ای به منزله شاخه ای از دانش اخلاق، به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می‌دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است (قراملکی،1380). اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است (Cadozier 2004). در دیدگاهی دیگر اخلاق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاصی متصور شودHartog & Winstanley 2001 ) ). بر این اساس اخلاق حرفه ای قادر خواهد بود به مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای بپردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه ای باشد. اخلاق حرفه ای را همچنین می‌توان مجموعه قواعدی تلقی نمود که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند. در بعد فردی، اخلاق فردی ناظر بر مسئولیت پذیری فرد در برابر رفتار فردی و رفتار حرفه ای است (Moberg & Seabright 1994). بطور خلاصه اخلاق حرفه ای به مجموعه رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حین انجام وظایف حرفه ای؛ و مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط می‌گردد اطلاق می‌گردد (حسینیان، 1382).

نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی از منظری دیگر لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را برجسته می‌سازد. حرفه‌ای شدن به معنی بروز توانمندی در حل مسائل حرفه‌ای از طریق دانش عمیق و تجربه است و حرفه‌ای گرایی ضمن عطف توجه به حرفه‌ای‌ها و لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تقلید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی آنها، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو، از طریق ایجاد ارتباط موثر بین شاغلین یک حرفه با جامعه، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقا و منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد. حرفه‌ای شدن مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند.

پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. بر این اساس بین حرفه و شغل تفاوت وجود دارد هر شغلی یک حرفه نیست ولی هر حرفه یک شغل است. به همین دلیل است که از دارندگان مشاغل حرفه‌ای انتظار بیشتری در داشتن عملکرد با کیفیت بالا در مقایسه با سایر شاغلین وجود دارد که در صورت برآورده نشدن آن، جایگاه و منزلت آن حرفه مخدوش می‌شود و ترمیم آن به سادگی صورت نمی‌پذیرد (Berman 1997 ).

تعهد به اخلاق حرفه‌ای از جمله جنبه‌های اساسی در موسسات علمی به ویژه دانشگاه ها محسوب می‌شود. برخی از دلایل ارتباط سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی - تجاری با محیط‌های علمی با توجه به این بعد از اخلاق حرفه‌ای است. هدف آنها از برقراری ارتباط ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکاء به حرفه‌ای‌ها حاصل می‌گردد. چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها را با محیط بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد.

---

1. Ethos of science

2. Indtitional Imperatives

1.Professionalisation Theory

2. Social Theory

3.Intelligence Queitent

4. Emotional Intelligenc

1. Job or Occupation

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	106 کیلو بایت
تعداد صفحات	48

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در 48 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

2-1- مبانی نظری

2-1-1- اثربخشی سازمانی

به طور کلی، در یک سازمان، محاسبة اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص ها و روش های متعددی برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان ارائه شده است. توسعة صلاحیت و شایستگی، اثربخشی زمان کار را بهبود خواهد داد و افزایش اثربخشی زمان کار، شاخص های دیگر اثربخشی سازمانی را ارتقاء خواهد داد. به واقع، رضایت درونی، شادکامی و ترغیب، مولد کارکنان است که در کارایی و اثربخشی در سازمان و هدایت به بالاترین حد بهره وری مؤثر است. اثربخشی سازمانی، نقش مهمی را در توسعة سازمانی ایفا می کند. سازمانی اثربخش است که قادر به مدیریت ابهام ها، انعطاف پذیری، مشتری مداری، تولید، ارزش مداری و ساختاربندی یادگیری باشد و حیطة اصلی شغلی و توانمندسازی بالای کارکنان را بشناسد. صاحبنظران، اثربخشی سازمانی را به درجه و میزان حصول به هدف تعریف کرده اند(توفیقی، 1390).

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی

در تعریف اثربخشی سازمانی هم به وسایل و امکانات(فرآیند) توجه نموده هم به نتایج حاصله برای سنجش اثربخشی سازمانی که هیچ مقیاس ساده، راحت و تضمین شده ای وجود ندارد (رابینز[1]،1378).

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند(زمردیان، 1385).

در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد(ساعتچی، 1385).

اندازه‌ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد(نظری، 1386).

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی

در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ که منجر به ارائه معیارهای سی‌گانه متفاوتی شد، این معیارها عبارتند از:

1. اثربخشی کلی: یک نوع ارزیابی کلی است که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به‌دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه‌گیری می‌شود.

2. بهره‌وری: بهره‌وری یعنی توانایی در به‌کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر است.

3. کارآیی: نسبتی است که مقایسه‌ای را بین برخی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه‌های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می‌دهد.

4. سود: مبلغ درآمد حاصل از فروش، منهای کل هزینه و تعهدات، ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می‌توان معادل سود دانست.

5. کیفیت: عبارت است از آماده بودن خدمت یا کالا برای استفاده‌کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت است.

6. حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می‌افتد و اتلاف وقت را موجب می‌شود.

7. رشد: به‌وسیله افزایش در متغیّرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیّت کارخانه، دارایی‌ها، میزان فروش و سود و سهم بازار نشان داده می‌شود.

8. میزان غیبت در کار: تعریف معمولی از غیبت، اشاره به غیبت‌های غیر موجه دارد؛ اما علاوه‌بر این، تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد.

9. جابه‌جایی در کار(ترک خدمت): عبارت است از ترک خدمت اختیاری کارکنان از سازمان.

10. رضایتمندی شغلی: شامل احساس‌ها و نگرش‌های هرکس نسبت به شغلش می‌شود.

11. انگیزش: حالتی درونی است که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می‌کند.

12. روحیه: به‌عنوان پدیده‌ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق است، مدنظر قرار می‌گیرد.

13. کنترل: کنترل، فعالیتی است که ضمن آن، عملیات پیش‌بینی‌شده با عملیات انجام‌شده مقایسه می‌شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، به رفع و اصلاح آنها اقدام می‌شود.

14. انسجام/ تعارض: انسجام به‌عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته باشند، باهم خوب کار کنند و ارتباطات همه‌جانبه و باز باهم داشته باشند. تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن، دو یا چند نفر درباره موضوع‌های اساسی مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان می‌دهند.

15. انعطاف‌پذیری/ انطباق: انطباق و انعطاف‌پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه‌های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان برمی‌گردد.

16. برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری: به میزانی که یک سازمان به‌طور اصولی و منظم گام‌هایی را که در آینده باید بردارد، مشخص می‌سازد و خود را درگیر رفتار هدف‌گذاری‌شده می‌کند، اشاره دارد.

17. اجماع در هدف: جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع هدف، به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را برای سازمان خود متصورند، برمی‌گردد.

18. نهادینه کردن اهداف سازمانی: بر پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور است که اهداف سازمانی صحیح و درستند.

19. سازگاری نقش و هنجار: به حد و حدودی که اعضای سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرش‌های مساعد نسبت به سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره می‌کند.

20. مهارت‌های ارتباطی مدیریتی: به سطوح مهارتهایی که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب ارائه حمایت‌های مختلف، یا تسهیل تعاملات سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی به‌کار می‌گیرند، اشاره دارد.

21. مهارت‌های انجام وظیفه مدیریتی: به سطوح مهارت‌های کلی اشاره دارد که مدیران سازمان و رهبران گروه‌ها برای تحقق وظایف سازمانی لازم دارند و مهارت‌هایی که مدیران در هنگام تعامل با اعضا سازمان به‌کار می‌برند، در این مقوله قرار نمی‌گیرد.

22. مدیریت اطلاعات و ارتباطات: کارآیی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمانی است.

23. آمادگی: قضاوت کلی در خصوص این احتمال که سازمان خواهد توانست، برخی از وظایف جدیدی که از آن خواسته می‌شود، به‌طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

24. بهره‌برداری از محیط: میزان یا حدی که سازمان به‌طور موفقیت‌آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع باارزش و کمیاب مورد نیاز خود را به‌دست می‌آورد.

25. ارزیابی به‌ وسیله پدیده‌های خارجی: ارزیابی راجع به سازمان یا واحد که به‌وسیله افراد و سازمان‌های موجود در محیط صورت می‌گیرد.

26. ثبات: حفظ و نگهداری ساختار، بخش‌های کارکردی سازمان و منابع مورد نیاز آن‌ها در طی زمان، به‌ویژه در دوره‌های حساس زمانی به ثبات سازمان اشاره دارد.

27. ارزش منابع انسانی: نوعی معیار ترکیبی که به ارزش کلی اعضا سازمان برمی‌گردد و در قالب ترازنامه یا حسابداری بیان می‌شود.

28. مشارکت و نفوذ مشترک: میزان یا حدی که افراد، در درون سازمان در اتخاذ تصمیماتی که مستقیما بر کار و سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد، مشارکت دارند.

29. تأکید بر آموزش و توسعه: منظور از آموزش و توسعه، افزایش توانایی‌های تخصصی و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله و به فعلیت درآوردن پاره‌ای از توانایی‌های بالقوه آنهاست.

30. تأکید بر موفقیت: قیاسی است بین نیاز فردی برای رسیدن به موفقیت و ارزشی که سازمان، برای تحقق اهداف جدید عمده خود قائل است(نظری، 1386).

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی

مدل‌های مختلفی برای بررسی میزان اثربخشی سازمانی ایجاد شده‌اند. این تنوّع در مدل‌ها به‌ دلیل ماهیّت مفهوم اثربخشی، به‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به‌دلیل مفهومی‌سازی‌های متنوع سازمان‌هایی است که مدل‌های مختلف اثربخشی را به‌کار می‌گیرند.

الگوی هدف[2]: به‌طور کلی، مدل هدف(نیل به هدف)، اثربخشی را به‌عنوان تحقق کامل یا حداقل بخشی از اهداف سازمان تعریف می‌کند. مدل سنّتی اثربخشی، متّکی بر نوعی از سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از اجزایی است که گرایش به رسیدن به اهداف دارند. در این دیدگاه یا مدل، اثربخشی به‌عنوان رسیدن یا حصول به پیامدهای سازمانی تعریف می‌شود. در این مدل، تمرکز به‌طور زیادی بر رسیدن به اهداف و مقاصد است. هدف‌های عملی ازجمله هدف‌های مهمی هستند که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرند. اگر سعی شود از هدف‌های عملی(و نه هدف‌های رسمی) استفاده شود، نتایج بسیار بهتری به‌دست خواهد آمد. معمولاً هدف‌های رسمی به‌صورت تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازه‌گیری آنها مشکل است. هدف‌های عملی نشان‌دهنده فعالیت‌هایی هستند که سازمان واقعا آنها را انجام می‌دهد. در سازمان‌های تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر تأمین هدف یا نیل به هدف استفاده می‌شود؛ زیرا می‌توان هدف‌های تولیدی شرکت را به‌آسانی اندازه‌گیری کرد. معمولاً سازمان‌ها عملکرد خود را برحسب سودآوری، رشد، سهم بازار و بازده سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین باید گفت، این رویکرد متداولترین معیار ارزیابی اثربخشی سازمانی است و اثربخشی سازمانی را عمدتاً با نیل به یک یا چند هدف ویژه تعریف می کند و به طور گسترده در اکثر سازمان ها مورد استفاده قرار مــی گیرد. تمرکز این مدل بر برون دادهاست. کارکنان در این رویکرد به دنبال بهره وری، کارایی و سودآوری هستند.

---

[1]- Robbins

[2]- goal model

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	167 کیلو بایت
تعداد صفحات	57

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

2-1: مقدمه. 13

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

2-3: خصوصی سازی.. 16

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27

2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39

2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

2-18: نسبت های مالی.. 46

2-19: نسبت های سودآوری.. 47

2-20: کارایی.. 47

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

2-24: محدودیت نسبت ها 55

2-25: پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق 57

بخشی از متن :

2-1: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی^[1] اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[2] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952)[3] بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)[4] بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می‌کند و به دلیل ایفا کردن نقش واسطه­ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، از طریق کاهش هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.

دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.

پاتریک(1996)^[5] معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می‌شود.

در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه­ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت[6]، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ[7]،2006).

با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی

پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.

کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی استفاده از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری استفاده نماید(همان،1382).

بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، گروه های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و ... از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،1382). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است)متوسلی،1373).

در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی[8] پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).

---

[1] Financial Development

[2] Hicks J

[3].Robinson J

[4].Lucas R

[5]. Patrick

[6] Goldsmith

[7] Liangi and Teng

[8] Governmental bureaucratcy

فرم اسناد پرداختنی (لایه باز)

فرم اسناد پرداختنی (لایه باز)

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات	1

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرم اسناد پرداختنی (لایه باز)

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

مناسب برای چاپ

قابل ویرایش

اندازه A5

قبض پرداخت چک فرم پرداخت چک رسید پرداخت چک قبض رسید پرداخت چک

رسید دریافت حقوق و مزایا به صورت لایه باز

رسید دریافت حقوق و مزایا به صورت لایه باز

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	113 کیلو بایت
تعداد صفحات	1

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

رسید دریافت حقوق و مزایا به صورت لایه باز

لایه باز

قابل ویرایش.

psd

مناسب برای چاپ

قابل ویرایش با برنامه فتوشاپ

اندازه 21*9.9 سانتی متر

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات	43

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه

تعداد صفحه : 43 سفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبانی نظری

بخش اول: سلامت روانی

تمامی انسان‌های زنده از توان سلامت معینی برخوردارند که باید برای نیل به تندرستی کامل ودوری از بیماری برای توسعه آن تلاش نمایند. شیوه‌های زندگی مرسوم بین انسان‌ها، تأثیر مهمی بر سلامت و تندرستی آنان دارد. گذار اپیدمیولوژیکی که اخیراً به علت تغییر در شرایط و شیوه‌های زندگی مشهود است، بار دوگانه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را در بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی افزایش داده است. دراین منطقه، بیماری‌های ناشی از الگوهای شیوه زندگی ناسالم به صدر فهرست دلایل بیماری و مرگ‌ومیر انتقال یافته است. بنابراین ضروری است که توجهی جدی به عوامل مؤثر در افزایش وسعت بیماری‌ها، آغاز شود. سرمایه‌گذاری برای خلق فرهنگ ارتقای سلامت، در ابتدا موجب برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی بهتر و در دراز مدت منجر به برخورداری از مزایای مورد انتظار و بهبود سلامت ملل می‌شود. سلامت انسان، تنها سلامت جسمانی نیست. مهمتر از آن سلامت اخلاقی، ذهنی آرام و متمرکز است. فقط چنین ذهنی می‌تواند به شفای جسم کمک کند (ضعیفی، 1389).

از دیدگاه اسلامی سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد. بهداشت‌روان به همه ما مربوط است، نه فقط به کسانی که از بیماری رنج می‌برند. متأسفانه در بخش عظیمی از دنیا به بهداشت‌روان و بیماری روانی به اندازه سلامت جسمانی و بیماری جسمی اهمیت داده نمی‌شود و مورد بی‌توجهی و غفلت واقع می‌شود (ضعیفی، 1389).

به طور کلی در سالهای اخیر مسأله «بهداشت روانی» خود را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی افراد و سازمان‌های مسئول امور بهداشتی در سراسر جهان و به ویژه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مطرح نموده. تا آنجا‌ که سال 2001 میلادی از سوی WHO به عنوان سال بهداشت روانی و با شعار «غفلت بس است، مراقبت کنیم»[1] تعیین و معرفی گردیده است. از طرفی اهمیت ویژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای این مسأله قایل گردیده سبب شده تا «بهداشت روانی » و مقولات مرتبط با آن، به عنوان یکی از محورهای اساسی، مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران علوم بهداشتی قرار گرفته، آنان را وادار نماید، ضمن بهره‌گیری از ابزارهای موجود در عرصه پژوهش، به سنجش وضعیت بهداشت روانی جوامع انسانی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا و بهبود کیفیت سلامت روانی افراد جامعه بپردازند (گنجی ، 1385) .

مرز بین سلامت و اختلال روانی گاهی چنان با هم در می‌آمیزد که اطلاق سلامت یا بیماری به فرد مشکل به نظر می‌رسد.

به طور کلی فردی از نظر سلامت عمومی، سالم است که تعادل بین رفتارها و کنترل او در مواجه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد.

سلامت فکر و روان عبارت است از قابلیت موزون و هماهنگ شدن با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی و عادلانه و مناسب (رضائیان، 1380).

تعریف لاروس[2] از سلامت عمومی: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت‌های دشوار انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن (به نقل از حیدری، 1384).

از نظر سازمان بهداشت جهانی[3]، بهداشت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی، جسمی، نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی (حسین آزاد، 1387).

فرد دارای سلامت عمومی به نظر آدلر[4] ، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خود را در گروههای اجتماعی به درستی می‌شناسد، در زندگی هدفمند و غایت مداراست و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است.

سلامت عمومی به عقیده اسکینر[5]، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو می‌شود از طریق شیوه ی اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود به طور متناوب استفاده می‌جوید.

به عقیده اریکسون[6]: سلامت روانشناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کند.

از نظر فروید: شخص سالم از مکانیزمهای دفاعی نوع دوستی، شوخ طبعی، پارسایی و والایش استفاده می‌کند (میر غلامی، 1387).

عملکرد موفق، کارکردهای روانی در قالب تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیتهای ثمربخش، روابط ارضاء کننده با دیگران و توانایی انطباق و مدارا با تمایلات می شود. (کاپلان و سادوک، 2003).

سلامت روانی به مفهوم تأمین و رشد سلامت روانی فردی_ اجتماعی و پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماری روانی و توانبخشی بیماران روانی است ( صالحی، 1386).

در تعریف سلامت روان و شاخص‌های آن دیدگاههای گوناگون وجود دارد. به عنوان مثال: روان‌کاوان معتقدند شخص از سلامت روان برخوردار است که «خود» در ساختار شخصیت او به تکامل لازم رسیده باشد و بتواند تعارض‌های میان خواست‌های «نهاد» و محدودیت‌های «فراخود» را بر اساس عقل و منطق حل کند. گروهی دیگر از روان‌شناسان و روان درمانگران فردی را از لحاظ روانی سالم می‌دانند که احساس اجتماعی در او رشد یابد و قادر است ارتباط سازنده‌ای با دیگران برقرار سازد. چنین کسی ضمن احساس احترام نسبت به خود و دیگران، کمبودهای خویش را قبول دارد و انعطاف‌پذیر است. بعضی دیگر از متخصصان، سلامت روان را منوط به ارضای دو نیاز اساسی در انسان می‌دانند.

یکی درگیری عاطفی با دیگران و دیگری احساس موفقیت و ارزش در زندگی رفتار درمانگران، سلامت روانی را بر مبنای تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و سازگاری فرد تبیین می‌کنند (نوابی‌نژاد، 1379).

می‌توان گفت شخص سالم فردی است که ادراک نسبتاً دقیق از واقعیت دارد و برای رسیدن به هدف‌های خویش بر اساس عقل و منطق عمل می‌کند، نسبت به خود نگرشی مثبت دارد و با دیگران سازگار است و در زندگی غالباً شاد بوده، قادر است ناکامی‌ها را تحمل کند. از آنجا که اساس سلامت روان آدمی در طی دوره کودکی و نوجوانی و عوامل موثر در تامین آن شایان توجه و اهمیت فوق‌العاده است.

امروزه روان‌شناسی، روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تائید و تاکید قرار می‌دهد. به این معنی که داشتن روان سالم مستلزم بدنی سالم و لازمه بدن سالم نیز برخورداری از روانی سالم است. از این رو تردیدی نیست که سلامت جسمانی کودک یا نوجوان در سلامت روانی او نقشی مهمی دارد (رحیمیان، 1378).

بهداشت روانی، رشته‌ای تخصصی از بهداشت عمومی است، که در زمینه کاستن بیماریهای روانی در یک اجتماعی فعالیت می‌نماید و بررسی انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل موثری که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو کار این علم می‌باشد. شناخت طرز ایجاد اختلالات روانی قدم اول برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیری به حساب می‌آید. پس از شناخت علتهای بوجود آورنده اختلالات روانی، وظیفه دست اندرکاران این رشته، مطالعه راههای از بین بردن علتهای مذبور یا غلبه بر آنها می‌باشد. با توجه به اینکه بروز اختلالات روانی مجموعه عوامل زیستی- روانی- اجتماعی دخالت دارند، روشهای پیشگیری از این اختلالات نیز چند بعدی هستند و باید در ابعاد زیستی روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند (شاملو، 1381).

بهداشت روانی به معنای سلامت فکر می‌باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می‌تواند نسبت به ایجاد سیستم باارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین‌المللی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روانی شناخته شد، نسبت به دستیابی به آن اقدام می‌شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز می‌گردد (شاملو، 1380).

فرهنگ بزرگ روان‌شناسی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف کرد: «استعداد روان برای هماهنگی، خوشایند و موثر کار کردن» برای موقعیتهای دشوار، انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن».

سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت، تنها نبود بیماری‌ای عقب ماندگی نیست».

برای بهداشت روانی تعاریف دیگر نیز ارائه شده است. در سال 1948، کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روان برای بهداشت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه داده است:

1- بهداشت روانی، حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی، در حدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوبترین رشد را ممکن می‌سازد.

2- جامعه خوب، جامعه‌ای است که برای اعضاء خود چنین رشدی فراهم می‌آورد و در عین حال رشد خود را تضمین می‌کند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می‌دهد.

---

[1]-Stop exclusion dere to care

[2]- Larous

[3]- World Health organization

[4]-Adler

[5] -B. F. Skinner

[6]-E.Erikson

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش توانمندسازی کارکنان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش توانمندسازی کارکنان (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات	23

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش توانمندسازی کارکنان (فصل دوم ) در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بخش اول : توانمندسازی

2 ـ 1 ) مقدمه:

توانمندسازی اصطلاحی است که در طول چند سال مقبولیت سریع و فزاینده ای یافته است. عمومیت یافتن دیدگاه توانمند سازى برخی از نویسندگان را وادار کرده است که دهه 1990 را عصر توانمند سازى بنام اند توانمند سازى ، اثر بخشی نقش هاى مدیریت سنتی و ساختار سازمانی سنتی را به چالش کشیده است. توانمند سازى بدون ایجاد تغییرات مناسب در سلسله مراتب بوروکراسی سنتی غیر ممکن است و آن نیازمند یک ساختار سازمانی تخت با سطوح سلسله مراتبی کمتر و بهبود ارتباط بین تیم ها مى باشد. توانمند سازى یعنی عمل تفویض اختیار همراه با مسئولیت ها در قبال انجام وظایف محوله. ایده توانمند سازى کارکنان در سازمان های امروزی به دلیل حجم فزاینده ای از مسئولیت هایی که کارکنان بر عهده مى گیرند دارای اهمیت بسیار است. توانمند سازى کارکنان به منظور انتقال قدرت در سازمان، مشارکت دادن زیر دستان در رهبری، بهبود اثربخشی از طریق افزایش قدرت و در نهایت افزایش انگیزش درونی کار مطرح شده است. توانمند سازى احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش مى دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور مى کند و انجام وظایف را با میل و رغبت بر عهده مى گیرد، در غیر این صورت یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهد داشت. کارکنانی که توانمند تر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشار هاى شغلی کمتری دارند، احتمالاً همکاری و مشارکت کاری بیشتری دارند. با اجرای فرایند توانمند سازى کارکنان، به آسانی مى توان به اهداف سازمان دست یافت و از مزایایی همچون بهبود شرایط کار، افزایش رضایت شغلی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع و... برخوردار شد( عبدالهی، 1385 ).

در محیط هاى سازمانی جدید که اغلب با اصلاحاتی مانند: پیچیدگی، آشفتگی، تغییرات و سرعت شتابان توصیف شده اند، کارکنان باید انعطاف پذیر، خود فرمان، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختار هاى سازمانی و سبک هاى مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد به طوری که همه کارکنان در فرایند تصمیم گیری مشارکت داده شده، گروه های کاری تشکیل شوند، قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد و ساختار سازمانی شبکه و جانشین ساختار سلسله مراتب مى گردد. تحت چنین شرایطی سازمان ها باید زنده تر، پویاتر و منعطف تر باشند و مدیران نیز به علایق و آراء کارکنان توجه بیشتر داشته باشند. کارکنان باید خود لذا گردانندگان سازمان ها در اثر تغییرات ، را متعلق به سازمان و مالک آن بدانند موج آسای قرن بیست و یکم ناگزیر به باز اندیشی و باز آفرینی روش های، الگوها و افکار خود در مورد نیروی انسانی شاغل هستند. نتیجه اینکه در تعامل بین ویژگی هاى کارکنان و ضرورت هاى محیطی سازمان ها مجبورند که از وضعیت فعلی کاملاً دور شده و به وضعیت جدید روی آورده و به سازمان هایی تبدیل شوند که به قول « چارلز هندی » کمتر شباهتی به سازمان های سنتی داشته باشند که ما به آنها عادت داریم. صاحب نظران مدیریت و روان شناسان سازمانی، برای مواجه شدن با این چالش ها و نگرانی ها، ایجاد فرهنگ توانمند سازى کارکنان را پیشنهاد مى کنند.

توانمند سازى نیروی انسانی و به تبع آن توانمندی سازمان مى تواند سازمان را در مقابل شرایط متحول جدید آماده نموده و آن را بیمه نمایند. با وجود فرهنگ توانمند سازى ، هر کس در هر جایگاه شغلی و رده سازمانی، قابلیت تصمیم گیری و مدیریت متکی به خود را خواهد داشت. نظام هاى نوین مدیریت تاکید فراوانی برمنابع انسانی داشته و آن را مهمترین دارایی سازمان به شمار آورده و ارج نهادن به ارزش ها و نیاز هاى کارکنان را مؤثرترین گام در راه تحقق اهداف سازمان مى دانند. امروزه در بسیاری از سازمان های پیش رو رابطه بلند مدت بین کارکنان و سازمان یکی از ارکان موفقیت تلقی مى شود، چرا که چنین رابطه اى سازمان را از یک سو مطمئن مى سازد که در صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد مى تواند از بازده این سرمایه گذاری در سال های آتی بهره مند شود و از سوی دیگر کارکنان در مورد امنیت شغلی و تامین نیازهای خود و خانواده شان در سال های آتی اطمینان حاصل مى کنند. لذا سازما نها در تلاشند امنیت شغلی کارکنان را از طریق توان اسازى آنها در ابعاد مختلف تامین نمایند و به دنبال آن زمینه هاى بروز خلاقیت و نو آوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده را فراهم سازد.

2 ـ 2 ) تعریف توانمندسازی:

واژه توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » ، « مجوز دادن » ، « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمندسازی به مجموعه فنون انگیزش اطلاق می شود مه به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است. ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است. در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند اختیارند بلکه می باید آموزش کافی و اعتبار مالی و اطلاعات اساسی نیز داسته باشند تا بتوانند در زمینه تصمیم های خود پاسخگو باشند. برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز که مستلزم واگذاری اختیار تصمیم گیری های اساسی به زیر دستان است، تعریف کرد. توانمندسازی، کارکنان را به مشارکت در مدیریت قادر می سازد. و اصطلاحی وسیع تر از خویشتن داری ( خودکنترلی ) است ( خانعلیزاده و همکاران، 1389،ص 24 ).

ایکلند بیان میکند که مفهوم توانمندسازی برای اولین بار در حوزه روانشناسی اجتماعی در سال 1981 توسط راپاپورت مطرح شده است. طبق بیانات راپاپورت ٣توانمندسازی افزایش توان و امکانات مردم به منظور کنترل بر زندگی خودشان میباشد.

اندرسون و همکاران سطوح متفاوتی را در مفهوم توانمندسازی شناسایی کردهاند: 1 ـ سطح فردی، 2 ـ سطح سازمانی ، 3 ـ سطح روانشناختی و 4 ـ سطح جامعه .

دوکلمه مترادف برای واژه توانمندسازی در فرهنگ لغت وجود دارد : اختیار و قدرت ؛ اما به جای این دو واژه ، مترادفی که به بهترین شکل توانمندسازی را توصیف میکند مجوز میباشد.اما در مورد اینکه چنین مجوزی چگونه باید به شکل عملی تبدیل شود :

● کار کنان سازمان را قادر می سازد در چهارر چوب سازمانی بدون مراجعۀ مکرر به عامل قدرت در سازمان فعالیت انجام دهند.

● کارکنان سازمان بر نتایج تمرکز کرده و توسط نظارتهای شدید،محدود نمی شوند.

● در این فرایند اختیار عمل بالا حتی بیشتر از محدودة توانمند سازی یا بهبود مستمر لازم می باشد.

● قوانین کاری موجود می باشند اما به صورت بیان ارزشها و یا منشور اخلاقی هر یک از کارکنان در مسیر تحقق اهداف

● سازمان،در استفاده از ابتکار عمل آزاد می باشند.

به عقیدة ایوانز و لیندسی : توانمندسازی واگذار کردن مسئولیتهای جدید به مدیران است. آنها باید استعداد و توانایی کارکنان را توسعهدهند، آنها را به خطر جویی ترغیب نمایند و موفقیتها را به رسمیت بشناسند( شیروانی و احمدی، 1389،ص 2 و 3 ).

توماس و ولت هاس ( 1990 ) توامندسازی روانشناختی را فرآیند اقزایش انگیزش درونی شغلی می دانند که شامل چهار حوزه شناختی ، یعنی احساس شایستگی، تاثیرگذاری، احساس معنی دار بودن و حق انتخاب می شود. مطالعات میشرا ( 1992 ) بعد اعتماد را به ابعاد فوق افزود و پنج بعد روانشناختی توانمندسازی به شرح زیر می باشد:

شایستگی : شایستگی به درجه ای که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت و به طور موفقیت آمیز انجام دهد، اشاره دارد. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه اطمینان دارند که قادرند کارها را با کفایت انجام دهند. آنها احساس برتری شخصی می کنند و معتقدند که می توانند راهی برای رویارویی با چالش های جدید بیاموزند و رشد کنند.

استقلال : خود مختاری یا داشتن حق انتخاب به معنی آزادی عمل و استقلال فرد در تعیین فعالیت های لازم برای انجام دادن وظایف شغلی اشاره دارد. احساس استقلال به معنی تجربه احساس انتخاب در آغاز فعالیت ها و نظام بخشیدن به فعالیت های شخصی است. استقلال فعالیتی را شامل می شود که با احساس آزادی عمل و تجربه حق انتخاب همراه است. استقلال یک احساس نیاز روانی است.

موثر بودن : موثر بودن یا تثیر گذاری یا به قول وتون و کامرون ( 1998 ) پذیرش پیامدهای شخصی در جایی است که فرد می تواند بر نتایج راهبردی، اداری و عملیااتی شغل اثر بگذارد. تاثیرگذاری عکس ناتوانی در تاثیرگذاری است. این بعد بع درجه ای اشاره دارد که رفتار فرد در اجرای اهداف شغلی متفاوت دیده شود، بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی بدست آمده است.

معنی دار بودن : معنی دار بودن فرصتی است که افراد احساس کند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می کنند در جاده ای حرکت می کنند که وقت و نیروی آنان با ارزش است. معنی دار بودن، یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی و علاقه درونی شخص به شغل. معنی دار بودن تناسب بین الزامات کاری و باورها، ارزش ها و رفتارهاست.

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات	65

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2) در 65 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه:

در این فصل که به ادبیات تحقیق مرسوم است به ترتیب متغیرهای موجود در پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به ارائۀ تعریف، نکات و نظریه های پیرامون تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و در ادامه در خصوص ویژگی های شخصیت پرداخته می شود و در نهایت گذری بر نتایج سایر پژوهش های مشابه در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت.

2-2- مبانی نظری:

2-2-1- تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی یک نگرش مهم سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار ازجمله کوچک سازیها و ادغامهای شرکتها در یکدیگر عده­ای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی مورد است. اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می تواند موردتحقیق قرار گیرد(فرهنگی و حسین زاده، 1384).

تعریف تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی از آن جهت که یکی از مولفه های کلیدی در اثربخشی و بهره وری سازمانی است، موضوع متداول پژوهش های سازمانی در طول دهه های مختلف بوده است(فیوریتو1، 2007؛ مه یر، 2002).در ادبیات تعهد سازمانی، این مفهوم عموماً به حالت روانی گفته می شود که مشخصۀ رابطۀ کارمند با سازمان است و دارای پیش شرط هایی برای تصمیم گیری جهت ادامه یا عدم ادامۀ عضویت فرد در سازمان می باشد (مه یر، 2002). موضوع اصلی تعهد ، تعلق یا پیوند روانی فرد به سازمان است که باعث پیوستگی فرد به سازمان می شود.)اورایلی،چاتمن و کالدول2، 1991)،به عبارتی تعهد سازمانی فرایندی را توصیف می کند که از طریق آن افراد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرند و آن ها را با اهداف و ارزش های فردی تلفیق می کنند.مودی ، استیرز و پورتر (1982) تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در آن تعریف کرده اند. در این تعریف تعهدسازمانی شامل سه بعد است:

الف) اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان

ب)تمایل به تلاش بیشتر در راه سازمان

ج)تمایل شدید به ادامه عضویت در سازمان

همچنین آن ها دریافتند که اولاً تعهد سازمانی با رضایت شغلی، غیبت و جابجایی رابطه دارد، ثانیاً، این رابطه معکوس است یعنی هر چه تعهد سازمانی بیشتر باشد، غیبت و جابجایی کمتر خواهد بود (کریم زاده، 1378).

(طوسی، 1378) تعهد سازمانی را پیوند روانی با سازمان تعریف کرده است که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش های سازمان جای دارد. در تعهد سازمانی سه مرحله وجود دارد. اول، پذیرفتن؛ دوم، همانند شدن و سوم، درونی کردن.در مرحله اول، پذیرفتن نفوذ دیگران برخود، بیشتر بر آن است که فرد چیزی از دیگران دریافت دارد. مانند حقوق و پاداش. در مرحله دوم، پذیرفتن نفوذ دیگران به این دلیل است که فرد از آن راه به یک پیوند خشنودی بخش دست یابد و خویشتن را برجسته سازد در این مرحله است که فرد از پیوند با یک سازمان احساس سرافرازی می کند. در مرحله سوم عضو سازمان در می یابد که ارزش های سازمان به شکلی درونی و ذاتی او را خشنود می سازد و با ارزش های شخصی وی همنوایی و سازگاری دارد. هرگاه تعهدسازمانی به گونه ای که گفته شد به مرحله نهایی خود برسد، آن گاه عضو سازمان متعهد از جمله کسانی می شود که می توان به آنان اعتماد فراوان داشت. بنابراین با بررسی ادبیات می توان گفت تعهد سازمانی به شیوه های مختلف تعریف و سنجیده می شود که همه تعاریف به موضوع مشترکی توجه دارند و آن پیوند و ارتباط با سازمان است هرچند که از لحاظ توضیح چگونگی ارائه پیوند تفاوت دارد(متیو و زایاک1،1990).پژوهشگران تعهد سازمانی به اهمیت عوامل اجتماعی و انگیزه فردی در موفقیت ، حفظ همکاری و رشد فردی اشاره کرده اند و بر این مبنا، تعهد عاملی است که بر هویت، مشارکت و رضایت کارمندان از کار در سازمان تاثیر مهمی دارد ( کوهن2،2001).

همچنین سانتوز تعهدسازمانی را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می داند و بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه‌ای تأکید می کند. او از جمله معدود پژوهشگرانی است که به رابطه میان تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی اعتقاد دارند. در تعریف دیگر تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه هویت اجتماعی تعریف شده است . این نظریه معتقد است که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعی ( از جمله حرفه، گروه، سازمان و نظایر آن‌) دسته بندی می کنند و از طریق آن خود را بر حسب عضویت در یک موجودیت خاص تبیین می کنند. یعنی افراد علاقه دارند تا در گروه یا دسته ای از جامعه قرار گیرند (به نقل از ابطحی و مولایی، 1385).

بوکانان( 1974)، تعهد را چنین تعریف می کند: «تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان است، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن. در این ارتباط پورتر و همکارانش( 1978) تعهد را به عنوان پذیرش هویت فرد توسط سازمان و میزان درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان مطبوعش تعریف نموده اند. شاخص مورد استفادۀ آن ها جهت سنجش این متغیر شامل موارد زیر است:

1-ارزیابی 2- تمایل به باقی ماندن در سازمان و 3- تعین هویت خود با ارزشهای سازمان

پذیرش هویت و میزان درگیری توسط برخی دیگر از متخصصین نیز به عنوان مبنایی برای تشخیص میزان وابستگی روانی به سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. تعهد سازمانی شاخصی از وفاداری فرد نسبت به سازمان و این که فرد نسبت به سازمان را معرف خود بداند و به اصطلاح به وجود چنین سازمان بیاید.(رابینز1، 1986، به نقل از محمودی، 1390).

مهم ترین تعریف که از تعهد ارائه شده است تعریف آلن و مایر (1990) می باشد که تعهد سازمانی را یک حالت روانی می داند که بیانگر نوعی تمایل، نیا و الزام جهت ارائه اشتغال در یک سازمان می باشد و در بر گیرندۀ سه بعد است:

تعهد عاطفی: یعنی دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت ادامۀ اشتغال در سازمان، در واقع همانند سازی فردی و دلبستگی به سازمان اطلاق می شود.

تعهد مستمر: هزینه های ناشی از ترک سازمان مد نظر است که در این رابطه هر چه سرمایه گذاری کارکنان بیشتر باشد، احتمال ترک خدمت توسط آنان کمتر خواهد بود.

تعهد هنجاری: افراد ادامۀ خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه و مسئولیت خود می دانند از میزان نسبی همانند سازی با سازمان خاصی یا میزان دلبستگی به آن سازمان را که می تواند حداقل به وسیله سه عامل زیر مشخص شود:

-اعتقاد راسخ به هدف های سازمان و پذیرش آن ها

-تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان

-تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش در سازمان.

بنا به تعاریف متعددی که از تعهد سازمانی ارائه شده است می توان گفت وجه اشتراک همگی این تعاریف، تعهد سازمانی را نوعی پیوستگی و ارتباط با سازمان دانسته اند.

2-2-1-1-تاریخچه پژوهش تعهد سازمانی:

پژوهشی های ابتدایی تعهد سازمانی (بوچن1، 1998؛مودی، استیرز و پورتر،1982) بر رویکرد تک بعدی جهت سنجش تعهد با استفاده از دو رویکرد نگرشی یا رفتاری تمرکز کرده اند. دونهام، گروب و کاستاندا2 (1994) معتقداند تعهدِ نگرشی به طور کلی به جهت گیری حسی فرد، مشارکت و شناخت اهداف و ارزش های خاص یک سازمان اشاره دارد.تعهدِ نگرشی متداولترین نوع تعهد سازمانی مورد مطالعه بوده است که بیشتر با استفاده از پرسشنامه 15 گزینه ای تعهد سازمانی که بوسیله مودی و همکارانش(1982) طراحی شده است اندازه گیری می شود (متیو وزایاک، 1990). مودی، استیرز و پورتر (1979)در جای دیگر تعهد را با سنجش انگیزه کارمند به قصد ماندگاری و شناخت ارزش های سازمان اندازه گیری میکند.از طرف دیگر، تعهدِ رفتاری فرایندی را بیان می کند که از طریق آن فرد به وسیله باورهایش به سازمان وصل می شود و بدین طریق فعالیت ها و مشارکتش را حفظ می کند(کوهن، 2001). در مقایسه با رویکرد نگرشی، تعهد رفتاری از طریق مدل های غیررسمی مانند تئوری تبادل، تئوری شروط طرفین و رویکرد جامعه شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات تعهد رفتاری شکل های بیشتری از تعهد را بوجود آورده است که متداولترین آن ها تعهد محاسبه ای است، که بر مبنای پاداش های بیرونی یا تعهد اخلاقی حاصل از هماهنگی ارزش های فردی با ارزش های سازمان است(مه یر و آلن، 2004). تعهد محاسبه ای بر مبنای تئوری شروط طرفین بنا می شود (میتو وزایاک، 1990). این تعهد، سرمایه گذاری فرد در سازمان را از نظر هزینه، زمان و تلاش می سنجد.

در طول دهه 1990، تعهد سازمانی به عنوان یک موضوع مهم جهت پژوهش دوباره اهمیت یافت و اکنون تعهد، مفهوم چند بعدی شناخته می شود و پیامدهای تعهد با توجه به این ابعاد متفاوت می شود و این ابعاد متفاوت الزامات رفتاری متفاوتی می تواند داشته باشد (مه یر و آلن، 2004).اگر سازمان ها امید به کاهش غیبت، نقل و انتقالات و همچنین بهبود رفتار شغلی از طریق تقویت تعهد بیشتر در میان کارمندان داشته باشند می بایست به دنبال این باشند که تعهد چگونه رشد می یابد؟ و چگونه می توانند تعهد مناسب را تقویت نمایند (مه یر و الن، 1991).

مه یر ،الن و گلاتلی1 (1990) معتقد است که پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه ادبیات تعهد سازمانی بیانگر این است که یافته ها در مورد مولفه های تعهدسازمانی بی ثبات هستند. به عنوان مثال مطالعات نشان داده است که بین سه مؤلفه (حسی، هنجاری و مداوم) مدل تعهد همبستگی وجود دارد. دونهام، گروب و کاستاندا (1994) بیان می کنند کمبود نسبی پژوهش در مورد مولفه های مختلف سازمانی در درک ناقص مفهوم چند بعدی تعهد سازمانی نقش داشته است.اما دیگر مدل های مورد استفاده در مطالعه تعهد سازمانی منجر به نتایج مختلطی شده است. به گفتۀمه یر، الن و گلاتلی(1990) بسیاری از پژوهشگران از مدل دو بعدی تعهد استفاده کردند و همبستگی تقریباً قوی بین مؤلفه های تعهد مداوم و حسی یافتند، در حالیکه دیگران بین این دو مولفه همبستگی نیافتند .مطالعات دیگر بین مولفه های حسی و هنجاری همبستگی متوسط یافتند (اورایلی و چاتمن، 1986). مه یر و آلن(2004) خاطر نشان می کنند همبستگی بین این دو مولفه اغلب کاملاً قوی است.

پژوهشگران دیگر بر این باور هستند که علیرغم همبستگی بالا، تعهدات حسی و هنجاری همبستگی های متفاوتی با متغیرهای دیگر دارند که نشان دهنده تمایز میان این دو بعد تعهد می باشد (مه یر، 1993).مدل های چند بعدی دیگر با مولفه های متفاوت نیز در مطالعات استفاده شده است، مانند مدل سه مؤلفه ای در برگیرنده شناخت، وابستگی و تعهدات مبادله ای (مودی، 1979). این مدل اولین تلاش و مطالعه در زمینه چند بعدی کردن مفهوم تعهد تلقی می شود. ، مطالعات دیگر نشان داده است این مدل اساساً تعهد حسی را می سنجد(اورایلی و همکاران، 1986).دیدگاه چند بعدی دیگر تعهد سازمانی مربوط به مطالعاتی است که توسط آنگل و پِری1( 1996) انجام شد که می گویند کارمندان می توانند تعهد را نه فقط نسبت به سازمان بلکه به مولفه ها و زیر ساخت های مختلف درون سازمان مانند گروه کار، همکاران یا مدیر گسترش دهند.

---

1 -Fiorito

2 - O`Reily Chatman & Caldwell

1 -Mathieu & Zayac

2 -Cohen

1 -Rabbins

1 -Buchen

2 -Dunham Grube& Castaneda

1 -Gellatly

1 -Angel & perry

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1.496 مگا بایت
تعداد صفحات	76

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک در 76 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن و فهرست مطالب :

بخش اول: گمرک

2-1-1 مقدمه. 17

2-1-2 تعریف گمرک.. 19

2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران. 20

2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-6 پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه گمرک در ایران. 21

2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک.. 24

2-1-8 نقش و جایگاه گمرک.. 26

2-1-9 وظایف گمرک ایران. 29

2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی.. 30

2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30

2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی.. 33

2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی: 36

2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک.. 36

2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات... 38

2-1-12 عملکرد آماری.. 42

بخش دوم: گمرک الکترونیک

2-2-1 مقدمه. 46

2-2-2 تجارت الکترونیکی.. 47

2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد: 47

2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی.. 49

2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور. 52

2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52

2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52

2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53

2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54

2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری.. 54

2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری.. 58

2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری.. 59

2-2-6 تعریف آسیکودا 60

2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا 61

2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک... 62

2-2-6-3 آسیکودا در ایران. 65

2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی.. 67

2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد. 67

2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی.. 67

2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین.. 68

2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان: 68

2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات: 69

2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران. 71

2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی.. 71

2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها 72

2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی.. 72

2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی.. 73

2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی.. 73

2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 73

2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی.. 74

2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت... 77

2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن. 81

2-1-1 مقدمه

در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشنده‎ای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روش‌های سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سال‌های اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد می‌کند. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که جهت اجرای آن حدود 11 سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی 9 سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال 1404 در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.

به عقیده کارشناسان کندی رشد تجارت خارجی در ایران بیش از آنکه معلول عواملی همچون محیط تجارت و امکانات فیزیکی و یا حتی تسهیلات گمرکی باشد –البته این عوامل به نوبه خود تأثیرگذار است- نتیجه برخی از سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی غیر اصولی و غیر منطقی است که باعث شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش از دست برود. در این بین گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان دخیل در توسعه و تسهیل تجارت، طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی در جهت مدن سازی امور و رویه‌های گمرکی انجام داده اما این اقدامات در مقایسه با سرعت تحولات تجاری و به روزسازی گمرکات در کشورهای پیشرفته اندک بوده است. با توجه به این که اکنون مدیریت سازمان گمرک عزم خود را جزم کرده تا با حرکت اصولی و پایه ای شکاف موجود در زمینه گمرک الکترونیکی را پر کند، قطعاً لازم است که همه دست اندرکاران تجارت خارجی و دستگاه‌های مسئول باید کمک کنند تا برنامه‌های جدید این سازمان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و گمرک بتواند علاوه بر ادامه خدمات و تسهیلات بر مبنای فناوری‌های جدید، در تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی و بخش‌های دولتی نقش موثرتری ایفا کند.

اینکه گمرکات کشور بتوانند به روش‌های کاملاً الکترونیکی کالا را ترخیص کنند، کاری بسیار ارزنده و خوب است اما کسانی که تجربه و دانش لازم را درباره این کار دارند، به خوبی می‌دانند ارائه خدمات الکترونیکی به صاحبان کالا و تجار و بازرگانان در گمرک نیازمند تعامل و همکاری جمعی است. یعنی تا زمانی که بسترهای مناسب و مطمئن مخابراتی و ارتباطی از طریق دستگاه‌های مسئول در نقاط مختلف کشور فراهم نشود، حصول به موفقیت کامل در طرح گمرک الکترونیکی میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر اقدام گمرک ایران در این جهت را باید یک حرکت عملی مؤثر برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و همچنین راحتی کار ارباب رجوع به حساب آورد. اما به نظر می‌رسد که سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که در امر تجارت خارجی دخالت دارند و نظرات و خواسته‌هایشان در این زمینه تأثیرگذار است باید برای همراهی و همکاری با گمرک به نوعی مجاب به همکاری در یک پروسه زمانی معین شوند. نکته مهم دیگر آن است که تحقق گمرک الکترونیکی نیازمند منابع مالی و اعتبارات کافی است و باید در این مورد نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس محترم همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.

اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد گمرک طی سال‌های اخیر نگاه کنیم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم این سازمان در فرایند ورود و خروج کالا و ترانزیت از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط جلوتر بوده و کوشیده است تا با ارائه خدمات بهتر و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر، کالاهای مردم را زودتر و راحت‌تر از گمرگ ترخیص کند، اما همه تصمیمات و اختیارات با گمرک نیست و حتی اگر جریان ترخیص کالا و امور مربوط به آن کاملاً الکترونیکی شود، احتمالاً باز هم موانعی بر سر راه تجار و بازرگانان وجود دارد که باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شود. بنابراین گمرک در کنار تلاش برای الکترونیکی کردن رویه‌های خود اطلاع رسانی بیشتری برای فعالان اقتصادی و دست اندکاران امر تجارت انجام دهد و در عین حال زمینه همکاری بیشتر سازمان‌های هموار را فراهم کند. رفع نواقص و اشکالات سیستم الکترونیکی اخذ مجوز کالا که از چندی پیش در گمرگ فعال شده کمک بسیار خوبی به صاحبان کالا و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه آنان است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).

میلیون‌ها کانتینر حمل بار در سطح بین‌المللی هر هفته با هدف توزیع کالاها جهت مراحل بعد از تولید و نهایتاً تحویل به موقع کالاها و سفارشات به دست مشتریان نهایی نقل و انتقال دارند. در این زمینه نقش مبادلات حفظ درآمدهای اجتماعی و ملی است که از دو طریق: یکی گردآوری مالیات‌ها و هزینه‌های معاملاتی و دیگری شناسایی تجارت غیر قانونی و مقابله با آن (مثلاً قاچاق دارو، سلاح و محصولات تقلبی). بنابراین دولت‌ها ضرورت تسهیل ساختن روند تجارت با شیوه‌های ساده تر و انجام معاملات رسمی و قانونی و افزایش معاملات به شکل حرفه ای و در چارچوب فضای قانونی را دریافتند، که در نتیجه اثرات منفی تجارت بر توسعه اقتصادی ملی را کاهش می‌دهد و اثرات آن بر سطح سرمایه گذاری‌های خارجی را نیز خنثی می‌سازد. ابتکار عمل‌هایی چون توزیع اطلاعات و معاملات الکترونیکی و مدیریت ریسک هدف تسهیل ساختن تجارت را تحقق می‌بخشد(اورکیولی و همکاران،2013، ص1).

2-1-2 تعریف گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی "کاستمز"[1] و در زبان فرانسه "دوآن"[2] می‌باشد و بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین "کومرسیو"[3] به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی "کومرکس"[4] به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد (مهدوی،1343،ص41). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ "کومروک" استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ "گمرک" رایج شده است (بنایی،1374،ص14).

شورای همکاری گمرکی[5]، گمرک را چنین تعریف نموده است.

«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری[6] و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.»

این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعة آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی.‌ با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‌ گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:‌

• الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‌
• محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.‌
• معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.‌
• حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.‌

2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران

---

[1] Customs

[2] Douane

[3] Commerciu

[4] Cummerx

⁵ Customs Co-operation Council

⁶ Import and Export Duties and Taxes

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	97 کیلو بایت
تعداد صفحات	38

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

1-2

مقدمه

2-2

تقسیم سود

1-2-2

اهمیت تقسیم سود

2-2-2

اهداف سیاست تقسیم سود

3-2-2

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

1-3-2-2

سود سهام نقدی

2-3-2-2

سود غیر نقدی سهام

2-2-3-3

سود سهمی یا سهام جایزه

بخش

عنوان .

4-3-2-2

سود تصفیه

4-2-2

سیاست تقسیم سود

1-4-2-2

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

2-4-2-2

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

3-4-2-2

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

5-2-2

توجیه ثبات سود سهام

6-2-2

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

1-6-2-2

وضعیت نقدینگی شرکت

2-6-2-2

ثبات در سودآوری شرکت

3-6-2-2

محدودیت قانونی

4-6-2-2

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

5-6-2-2

محدودیت­های قراردادی

2-2-7

‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

8-2-2

تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها

1-8-2-2

تفاوت در مراحل رشد

2-8-2-2

تفاوت در نرخ مالیاتی

2-2-8-3

تفاوت در کنترل شرکت

9-2-2

سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع

3-2

بازارهای مالی

2-3-1

تعاریف رکود و رونق بازار

2-3-1-1

پریشانی مالی

2-3-1-2

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

2-3-1-3

نکول

2-3-1-4

مراحل پریشانی مالی

2-4

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

2-5

پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش

2-5-1

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

2-5-2

تحقیقات انجام شده در ایران

1-2) مقدمه :

هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکت‌های بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (کاتائو و تایمرمن[1]، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود اهمیت دارد(هوی و همکاران،1992). از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به ‌عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همکاران[2]، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همکاران[3]، 2007).

وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، که از طریق آن جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت‌ها امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده، و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد(گرینبالات[4]، 2005).

یکی از ویژگی‌های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل و اراده خود سرمایه‌گذاری کنند، باید اطلاعات مربوط، به طور کامل و شفاف، در اختیار مردم قرار داده شود(کوکی، 2009).

بورس باید دارای شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده، و با تفسیر آن در ویژگی‌های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها و همچنین میزان سود تقسیمی آنها ارایه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تأمین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه اساساً به خرید سهام شرکت مربوط می‌شود، و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد: 1- سود سهامی که سرمایه‌گذاران در آینده دریافت خواهند کرد، چه موقع؟ به چه میزان؟ و به چه شکلی؟ خواهد بود؛ به عبارت دیگر سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی و به چه صورتی(نقدی یا غیرنقدی) پرداخت خواهد شد. 2- وضعیت شرکت‌ها در بازارهای مالی به چه صورتی است و مزایای حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود(فرریا و گاما[5]، 2010). بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم[6] و سود تقسیمی[7] می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده ارایه دهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل­ یکسری خریدار و فروشنده است که رقابـت بین­ فروشنـدگان باعث افزایش­کارایی عملکرد شـرکت‌ها می‌شود و نشانه این کارایی شـرکت در استفاده بهینـه از سرمایه فراهم شده، افـزایش سود و سـودآوری آن شرکت خواهد بود (دی­آنجلو و همکاران، 2006).

سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.عملکرد مدیری مطلوب سهامداران است که بتواند علاوه برحفظ کارایی عوامل مختلف موثر در عملکرد شرکت، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده، و از طریق افزایش ارزش شرکت، واجرای پروژه‌های دارای خالص­ارزش­فعلی مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتی بگذارد(جلیو و همکاران[8]، 2004). رابطه بیـن سود تقسیمی و سود هر سهـم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است. سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شود و رکود و رونق بازارهای مالی نقش به سزایی در صعودی یا نزولی بودن این سیاست­دارد)شاملو، 1389). در این فصل با توجه به موضوع موردپژوهش، ضمن آشنایی با مبانی نظری، پژوهش­­های انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

---

[1]- Catao and Timmerman

[2]- Blau et al

[3]- Jagannathan et al

[4]- Grinblatt

[5]- Ferreira and Gama

[6] -Earnings Per Share (EPS)

[7]- Dividend Per Share (DPS)

[8]- Julio et al

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	360 کیلو بایت
تعداد صفحات	30

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم) در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه................................................................................................................................................13

2-2 تعریف استاندارد ............................................................................................................................14

2-3 تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد......................................................................................14

فهرست مطالب

شرح .................................................................................................................................................................................صفحه

2-4 ضوابط واستانداردهای زیست محیطی.........................................................................15

2-4-1 ایزو 14000چیست؟.......................................................................................................16

2-4-2 تاریخچه ایزو14000..................................................................................................... 17

2-4-3 ایزو 14000 در ایران......................................................................................................18

2-4-4 سایر استاندارد های سری ایزو14000.......................................................................18

2 -4-4-1 ایزو14001......................................................................................................................19

2-4-4-1-1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد...............................................................20

2 -4-4-1-2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد....................................................20

2-5 سیستم مدیریت زیست محیطی ...........................................................................21

2-5-1 ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی .............................................................21

2-5-2 عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی.............................................................................22

2-5-3 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ...........................................24

2-7 مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری.............................................................................25

2- 8 رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد.................................................................28

2-8-1 معیارهای حسابداری..............................................................................................................29

2-9 پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق درسطح ملی.................................................................................................31

فهرست مطالب

شرح..................................................................................................................................................................

2-10 پیشینه تحقیق و فصل دوم پایان نامه تحقیق درسطح بین المللی.................................................................................32

2-11 خلاصه فصل.........................................................................................................................37

2-1-مقدمه:

محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم و پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر یک روند وتکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است; بنابر این در فعالیتهای انسان تاثیر گذارده و از آن متاثر می گردد . فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . این اثرات بیشتر ناشی از توسعه صنعتی و معدنی است. توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بدون فراهم آوردن زیر ساختهای اجتماعی صورت می گیرد، حاصل ا ین نگرش مدیریتی، بی توجهی به ظرفیت خود پالایی محیط زیست و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی موجود است که عواقب نامطلوبی از جمله آلودگی روز افزون محیط زیست را در پی دارد . با افزایش توجه به حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط در سطح بین المللی، تو جه تمامی سازمان ها به طور فزاینده ای به اثرات زیانبار زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، تولیدات و خدمات آنها معطوف گردیده است .حال که به طور روز افزون ، محیط زیست به واسطه تخریب منابع طبیعی و تولید آلودگی ها و ضایعات صنعتی در معرض بحران های جدی قرار می گیرد ، مبحث مدیریت محیط زیست در کنار دیگر رشته های محیط زیست به ویژه در محیط های صنعتی ،معدنی و شهری متجلی گردیده است; بنابراین در دهه اخیر، صنایع موظف به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست[1] شده اند . استاندارد های بین المللی مدیریت محیط زیست نظیر 14001به منظور تدوین عوامل سیستم موثر مدیریت محیط زیست که قابل ادغام و سازگاری با سایر نیاز ها و مقتضیات مدیریتی است ، ایجاد شده است . این استاندارد ها به سازمان ها این توانایی را میدهند که به اهداف زیست محیطی و اقتصادی خود به طریقه سالمتری دست یابند.به طور کلی هدف از برپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی 14001 ISO تحکیم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد (کرباسی وهمکاران1388٬) .

درفصل حاضر محقق به بررسی ادبیات تحقیق وارائه خلاصه ای ازتحقیقات مرتبط می پردازد.

2-2- تعریف استاندارد

بصورت کلی استاندارد را به معنی نظم، قاعده و قانون دانسته اند. سازمان بین‌المللی استاندارد آنرا اینگونه تعریف نموده است:استاندارد مدرکی است دربر گیرنده قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگیهایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق هم رایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوب از نظم در یک زمینه خاص است. در سطح بین‌المللی سازمانی به نام سازمان بین‌المللی استاندارد وجود دارد که ۱۶۳ کشور عضو آن می باشند. در کشورایران، موسسه مرجع برای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که عضو فعال سازمان بین‌المللی استاندارد نیز می‌باشد .

2-3- تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد

سازمان جهانی استاندارد به اختصارایزو[2] (iso)نامیده میشود، علاوه برمخفف بودن به معنای همسان می باشد. در کشور سوئیس و در شهر ژنو واقع شده است ،که این سازمان جهانی در سال ١۹۴۶ آغاز بکار نمودو دارای ١۳٠ عضو ازکشورهای مختلف است. استانداردهایی که توسط سازمان ایزو تهیه می شود، داوطلبانه می باشد. زیرا همانطور که اشاره شد این سازمان غیر دولتی است، بنابر این از قدرتی جهت تحمیل این استانداردها بر هیچ کشور و یا سازمانی برخوردار نمی باشد. اعتبار استانداردهای تدوین شده در این سازمان بستگی به حمایت کشورهای مختلف از آن دارد. استانداردهای ایزو از طریق تهیه پیش نویس در کمیته های

فنی و تصویب در میان اعضاء اصلی تدوین و صادر می گردند. این سازمان تاکنون ۹۶٠٠ استاندارد منتشر نموده است که از معروفترین آنها می توان استانداردهای سری ۹٠٠٠ و١۴٠٠٠ را نام برد(معین الدین وهمکاران٬ 1390).

2-4- ضوابط و استانداردهای زیست محیطی

ضوابط زیست محیطی ،مجموعه ای از مقررات خاص است که به منظور پیشگیری از آلودگی وتخریب وانجام فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط زیست تدوین می شود،نظیر ضوابطاستقرارصنایع،الگوی ارزیابی زیست محیطی و نظایر آن.استانداردهای زیست محیطی ،معیارهای کمی برای حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب بشمار می رود.اینگونه استانداردها برای تشخیص آلودگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ازآنجاییکه میزان آلاینده هااز منابع مختلف صفر نمی باشد،لذا تعیین اینکه مقدار خروجی باعث آلودگی محیط زیست می شود یا نه ؟ نیاز به تعیین استاندارد ها بدلیل تنوع منابع آلاینده است.منابع مختلف آلاینده های هوا ،آب ، خاک، صدا نیاز به استانداردهای مختص به خود دارد.مثلاً درقانون جلوگیری از آلودگی هوا ، استاندارد خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری با استاندارد خروجی از دودکش کارخانجات بکلی متفاوت است و حتی در بین وسایل نقلیه موتوری نیز برحسب اینکه آیا در دست استفاده کننده است یا فقط از خط تولید کارخانه خارج شده است دارای استاندارد گوناگون می باشند.ضوابط و استانداردها باید پویا باشند ، زیرا با گذشت زمان ،دو اتفاق بوقوع می پیوندد،یکی اینکه نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی داخل و خارج کشور ،استانداردهای جدیدی را تعریف می کنند که شامل حدود جدید یا مواد جدید می باشند ،دوم اینکه انجام پایش های زیست محیطی ،نتایج حاصل از اجرای ضوابط و استانداردهای مورد عمل را در مکان مورد نظر ارزیابی نموده و باز خورآن ممکن است تغییر آنها را الزامی نماید.بنابراین دو خاصیت متداول در خصوص ضوابط و استانداردها ،یعنی تنوع و پویایی ، باعث می شود که مجموعه مورد عمل ،هر چند وقت یکبارمعمولاً هر سال مورد تجدید نظر قرار گیرد و بدین لحاظ مجموعه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی موقعی معتبر است که مربوط به سال موردعمل باشد ، هر چند که تغییر نکرده باشد. با توجه به مراتب فوق ، تدوین ضوابط و استانداردها کاری دشوار بوده و نیازمند توجه به وضع اقتصادی ،امکان دسترسی به تکنولوژی و در اختیار داشتن تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها ونظایر آن را دارد. به همین علت ،در قوانین زیست محیطی کشورمان ،تدوین استانداردهای زیست محیطی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری نهادهای ذیربط دولتی گذاشته شده و مرجع تصویب آنها نیز عمدتاً هیئت وزیران و یا شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد.مجموعه حاضر که با تلاش همکاران دفتر بررسی آلودگی هوا جمع آوری شده است ،مجموعه ضوابط و استانداردهایی است که به تصویب مراجع ذیربط رسیده و یا در دستورکار مراجع قراردارد و ملاک عمل در سازمان می باشد (محرم نژاد1378٬).

2-4-1-ایزو 14000 چیست؟

ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای بین المللی مدیریت محیطی و زیست محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد. شامل استانداردهایی برای سیستم مدیریت زیست محیطی،استاندارد ممیزی زیست محیطی، استاندارد ارزیابی عملکردزیست محیطی و ..می باشد(استاندارد ایزو 14000).

---

[1]Environmental management system

International Organization for Standardization¹